حجزت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي وممثل عن جمعية الصيد التقليدي بسيدي رحال الشاطئ، يوم الخميس 14 نونبر 2024 ثمانية قوارب مصنوعة من البوليستر مخصصة للسياحة الفردية، وأحالتها على المحجز البلدي التابع لجماعة سيدي رحال وذلك لعدم توفرها على الوثائق القانونية.
وتأتي الواقعة في أعقاب اختفاء قارب من نوع بوليستر مخصص للسياحة الشخصية عن الأنظار، ووصوله إلى الديار الإسبانية فيما تم تداول شريط لسارق القارب، يدعو أبناء المنطقة لتجربة الهجرة السرية عن طريق قوارب البوليستر ، وهو الأمر الذي خلق حالة من الغليان والإستنفار في الأوساط المحلية، ليتم بذلك تفعيل بذلك حملات تمشيطية من طرف لجنة مختلطة بأوامر من وكيل جلالة الملك، لمعرفة مدى قانونية القوارب المركونة بالمنطقة.
وأشاد عبادي عبد العزيز ممثل مهنيي الصيد التقليدي داخل الغرفة الأطلسية الشمالية ، بالدور الاستباقي التي قامت به اللجنة المختلطة، التي تضم كل السلطات المحلية والشرطة الادارية والدرك الملكي بتعاون مع مهنيي الصيد التقليدي. بغرض الحد من عمليات السرقة التي تستهدف القوارب، والتي يتم توجيهها باتجاه الأنشطة المشبوهة، خاصة الهجرة السرية التي باتت تتوسع بالساحة البحرية مؤخرا.
وتعرف المنطقة غنتشار الكثير من القوارب السياحية تفتقد في كثير منها للضوابط القانونية ، وهي القوارب التي يسمح لها باستعمال الصيد بالقصبة وجلب أعداد محصورة من المنتوجات السمكية الموجهة للاستهلاك الشخصي، بحيث نتج عن دوريات المراقبة الحجز على معدات الصيد من شباك وحبال وغيرها من المعدات المخصصة للصيد داخل هذه القوارب. فيما يحسب للسلطات تفعيل هذه الحملة النوعية التي من شأنها ترهيب شبكات التهريب، ومحاصرة أي استعمال مشبوه لقوارب الصيد غير المرخصة في التهجير السري أو نقل الممنوعات في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي.
يذكر أن إشكالية سرقة القوارب واستعمالها في الأنشطة المشبوهة والممنوعة، تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة.
