سيستفيد منها 1660 بحارا .. تسليم 415 محركًا لفائدة قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية الأطلسية الوسطى

أشرف كل من السيد احمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة 23 يناير 2025 بقرية الصيادين بتاغزوت ضواحي أكادير، على تسليم 415 محركًا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة (PDA) وقرى الصيادين (VDP). بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون . وذلك بحضور كل من رئيس جهة سوس ماسة ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى،  وعدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.

وتم اقتناء هذه المحركات  في إطار الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم، وفق ما أكده بلاغ صحفي لكتابة الدولة ، إذ تم توزيع هذه المحركات على ثمان (8) تعاونيات بجهتي كلميم واد نون وسوس ماسة، وهي الجمعيات النشيطة والواقعة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجات بشكل مستعجل. علما أن الدفعة الثانية من هذه العملية سيتم إطلاقها في وقت لاحق. 

وأوضح البلاغ أن تسليم هذه المحركات يأتي في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين خصوصا في صنف الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة، بمعدات حديثة أو بهدف استبدال المحركات المعطلة، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانًا.

وقالت كاتبة الدولة زكية الدريوش في تصريح للبحرنيوز، أن هذا المشروع يدخل في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري،  والنهوض بالتنمية الإجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين. كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع قطاع الصيد البحري والعنصر البشري  في صلب الإهتماتمات وأولويات الاستراتيجية القطاعية .

وأكدت زكية الدريوش على أهمية هذا المشروع الذي يهم مكون مهم ضمن الدينامية الإنتاجية لقطاع الصيد ، حيث يعد قطاع الصيد التقليدي ركيز مهمة ، كما أن المحرك على مستوى قارب الصيد، يحضى بإهتمام هام من طرف المشتغلين في هذا القطاع، كما يحفز ديناميته، خصوصا وأن التوفر على محرك جيد يعني سرعة الحركة والصيد المنتج وربح الوقت، ومعه ضمان الجودة، وهي كلها معطيات من شأنها الإرتقاء بالمردودية المهنية للبحارة، فيما أشارت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع سيتواصل في مرحلة ثانية، خصوصا وأن هناك الدعم الكافي لإستكمال المشروع.

وذكّرت زكية الدريوش في ذات التصريح الصحفي، بالإهتمام الذي تخصه كتابة الدولة لقطاع الصيد التقليدي، مشيرة إلى زيارتها الآخيرة للصويرية القديمة بآسفي  يوم الأربعاء الماضي، والتي توجت بالتوقيع على تبادل المذكرات، المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، حيث يسعى هذا النموذج المبتكر وفق المسؤلة الحكومية، إلى تحويل قرى الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للبحارة.

 إلى ذلك أكد فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في تصريح للبحرنيوز، أن هذا المشروع الذي شكل أحد إلتزامات المكتب المسير للغرفة مند توليه رئاستها، قد تم تفعيله اليوم بفضل عزيمة الشركاء المتدخلين في هذا المشروع الهام، حيث يتعلق الأمر إلى جانب غرفة الصيد البحري ، كل من الوزارة الوصية على قطاع الصيد والمكتب الوطني للصيد البحري، وهي الشراكة التي أثمرث توزيع محركات بجودة عالية على المستفدين من أرباب قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية للغرفة، الممتدة على جهتي سواس ماسة وكلميم واد نون.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية هذا الورش الهام ، في دعم قدرات الصيادين، وتحفيز الإنتاجية المهنية، والرفع من مردودية البحارة المؤطرين في ثماني تعاونيات بحرية . فيما أكد رئيس الغرفة أن هناك مشروع آخر جد  مهم ، في طريقه للتنزيل بنفس الإهتمام والحماس، حيث يتعلق الأمر بصدريات النجاة . وهي كلها مشاريع تؤكد العناية المولوية التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع الإنتاجي .

وسيستفيد من هذا المشروع الهام الذي إحتضنت فعالياته نقطة الصيد البحري بتغازوت وفق ما أكدته كتابة الدولة في البلاغ الصحفي ، 1660 بحارًا بشكل مباشر، و08 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجراً للسمك. فيما سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وتحسين مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأشار البلاغ أن المشروع عرف  اقتناء ما مجموعه 537 محركًا، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، في إطار اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي حيث شمل مرحلتين سابقتين: الأولى بميناء طانطان، حيث تم توزيع 70 محركاً في ماي 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران، حيث تم توزيع 52 محركاً في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم.