شادي : أي إصلاح لمنظومة التسويق على حساب مكتسبات التاجر سيكون مصيره الفشل

حذرت الكنقدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة من أي إصلاح للمنظومة التجارية على حساب المكتسبات التاريخية لتجار السمك بالجملة. لأنه حتما سيكون مصيره الفشل. وقد يدخل القطاع في دوامة من التشنج والمواجهة حسب فاعلين محسوبين على الكنفدرالية .

وأفاد بوشعيب شادي رئيس الكنقدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في تصريح لجريدة البحرنيوز على هامش  إجتماع إنعقد عن بعد بين الكنفدرالية وممثلي الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد وممثلي مكتب الدراسات الذي يشرف على إنجاز خارطة طريق جديدة ستأطر تجارة السمك في المرحلة القادمة، أن الرقي بمنظومة تجارة السمك هو أمر محبب، ويجب تكريسه على أرض الواقع ، لكن هذا يجب ان يأخذ بعين الإعتبار المكتسبات التاريخية لتجار السمك والتحديات التي واجهت التأطير القانوني في وقت سابق.  إذ من  غير المعقول أن يتم إعتماد قيمة المعاملات في وضع تراتبة للتجار، ومعه مراجعة البطاقة المهنية،  بشكل يخدم الأقلية من التجار ويضرب في العمق مكاسب شريحة واسعة من تجار الجملة، على صغر معاملاتهم المالية  ، بإعتبار أن هذه الشريحة المتوسطة والصغيرة تعد من الركائز الأساسية لتجارة السمك، في ميكانزماتها المختلفة بين البيع الأول والبيع الثاني .

وأكد شادي ، أن التفكير الحقيقي يجب أن يضع صيغة تثمن المنجزات، وتعطي نفسا جديدا للتاجر الصغير والمتوسط  عبر ألية التشبيك والتأطير وأيضا التمويل، بما يضمن تشجيعه وتحفيزه في تطوير معاملاته، والرقي بالبنيات التحتية، لتستجيب أكثر للممارسة المهنية الناجعة ، وتفتح أفاق جديدة لتجارة السمك، في تحقيق المطلوب منها، سواء تثمين المنتوجات البحرية ، وتجويد العرض السمكي ، وإيصاله للمستهلك في ظروف صحية آمنة ، وبأثمنة تشجع على الرفع من الإستهلاك الوطني .

وشدد بوشعيب شادي في تصريحه المطول لجريدة البحرنيوز، على أن الإصلاح المنتظر يجب أن يمر من قنوات تحترم الإتفاقيات السابقة مع الوزارة الوصية ، والمرتبطة بتنزيل قانون 08_14، لاسيما المادة 11 المتعلقة بدفتر التتبع، الذي لايستقيم مع الوضعية الحالية للمهنيين، وكذا مسطرة الصلح التي ألح المهنيون بشانها على ضرورة إشراك التمثيلية المهنية على مستوى هذه المسطرة  عند إرتكاب أي مخالفة.  وكذا تصنيف العقوبات. حيث يتساءل الفاعلون المهنيون عن مآل الإتفاقيات السابقة،  التي كان من الأجدر تقديمها لمكتب الدراسات، من أجل أخذها بعين الإعتبار في أي إقتراحات، تروم إصلاح   منظومة التسويق.

وإعتبر شادي أن عزم المكتب الوطني للصيد إعتماد الرقمنة في التسويق ، هو أمر يبقى سابق لآوانه في الظرفية الحالية ، لكون البنيات التحتية  وكذا الممارسة الحالية، لازالت بعيدة كل البعد عن إحتواء هذا الإجتهاد . فيما يبقى التحدي الحقيقي اليوم، هو تطوير البعد المراقباتي ، وإعطائه دفعة قوية للحد من التهريب والسوق السوداء وكذا الإحتكار.  لأن هذه الخطوة تبقى الضامن الأساسي لأي إصلاح مستقبلي ، للقطع مع مجموعة من السلوكيات الشادة، التي غطت على النجاحات التي حققتها تجارة السمك، وكذا التضحيات الجسام التي ظل يقدمها تاجر السمك، حتى أن كثيرا منهم اليوم، هم على حالة الإفلاس،  بل أن منهم من اضطر إلى مغادرة القطاع .

ونبه رئيس الكنفدرالية الذي أكد على إنفتاح تمثيليته المهنية على الحوار البناء والجاد، بما يصون مصلحة القطاع من جهة، وكذا الفاعل المهني من جهة ثانية، إلى أن المعالجة يجب أن تكون ذات بعد بنيوي، من الصيد إلى الإستهلاك، وذات بعد توافقي بين الإدارات. لدى من الضرورة تدخل مختلف الفاعلين الإداريين والمهنيين بشكل حكماتي وعقلاني، يضمن  في العمق تدبير المرحلة.

ويرى مكتب الدراسات الذي تولى مهمة البحث والدراسة في واقع قطاع تجارة السمك بالجملة بالمغرب، أن  تطوير تجارة السمك بالجملة ، يمر عبر خارطة طريق  تمر من مجموعة من المحاور، تهم بالأساس إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع،  والإهتمام أكثر بالمكون البشري ، وتغيير نمط التسويق لجعله أكثر شفافية، وفتح أفاق جديدة للمنتوجات البحرية باعتماد الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. حيث يعول المركز ومعه المكتب الوطني للصيد، على إعتماد سوق الجملة للبيع الثاني بمدينة الدار البيضاء كنموذج في أفق تعميم الرؤيا على باقي أسواق المملكة.