قال بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ، أن تسقيف الأثمنة موضوع كبير، يتطلب نقاشا جادا، موضحا أنه حتى لا يتم تغليط الرأي العام الوطني والمهني فيما يتعلق بالتثمين، والتنافسية، أن تجار السمك لا يختلفون حول هدا التوجه، وهو شيئ مطلوب ومرغوب فيه، سنسعى لتحقيقه.
وحتى لا نغير الحقائق يقول شادي في تصريح خص به البحرنيوز في تفاعل مع النقاش الدائر في أوساط مجهزي مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، والخيط حول ضرورة تسقيف أثمنة الأسماك بعد التراجع المسجل في أثمنة بعض الأنواع السمكية بسوق السمك بالجملة. فإن الكنفدرالية التي يرأسها كتنظيم مهني لتجارة السمك في، وجدت نفسها مطالبة بتوضيح مجموعة من النقاط المرتبطة بهذا النقاش حتى يكون الكل على بينة يقول المصدر. لأن حقوق البحارة، تكمن في مرور الأسماك في المسلك الحقيقي لها بالمزاد العلني، لكن إثارة انخفاض أثمنة بعض الأصناف السمكية كالقيمرون، نطالبهم بمراجعة أثمنة التداول بأسواق البيع الثاني، قبل إصدار الأحكام.
ولوّح رئيس الكونفدرالية إلى أن الاثمنة المسجلة، التي تراجعت في أصناف القيمرون، واجهت مؤشر ارتفاع العرض أكثر من الطلب، زيادة على حالة ركود اقتصادي في أسواق البيع، ولا يتعلق الأمر بغمز ولمز و همز، وأن التاجر هو السبب، بل هدا شيئ مردود عليه، و بالتالي و كي لا أعمم فإن البعض يراهن على استمرارية التهريب لسرقة حقوق الدولة، و حقوق البحارة.
وسجل شادي بوشعيب، أنه في السابق كان هناك ما يسمى الاحتكار، والقانون يجرم الاحتكار، ويمنعه، ولا أدل على ذلك ما وقع بميناء العيون، حيث أن الجمعيات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، ثارت ثائرتهم مطالبين برفض ما يعرف بالسمك المؤدى عنه، وهدا موضوع أخر يمكن معالجته مع جميع الفرقاء من وزارة وصية، و تجار و مجهزين.
وأشاد بوشعيب شادي في ذات التصريح ، بالمجهودات التي تبدلها مصالح المراقبة، و باقي الأجهزة الأخرى المعنية بميناء أكادير، مطالبا بتشجيع هدا، و ليس كيل الاتهام للتجار حول الأثمنة، طارحا السؤال على المجهزين، و الربابنة ووزارة الصيد البحري، حول ظاهرة استهداف الأحجام الصغيرة، ومنتجات بحرية في طور النمو، خصوصا صنف القيمرون لتصريفه في السوق السوداء، لنأتي اليوم باللوم على التجار بعدما شددت المراقبة على ظاهرة التهريب.
ونبه المصدر المهني إلى أن تجار السمك هم أساس في منظومة الصيد البحري، و لهم الدور الكبير في تثمين الأسماك، و ضمان تنافسيتها والحفاظ على السير العادي لسلسلة الصيد،. كما تساءل شادي في تصريحه للبحرنيوز، حول المقصود من مصطلح مهنيين، هل هم من يقومون بشراء و تصريف الأسماك في السوق السوداء، بل المهني هو من يخضع للقانون 08-14، كما أن القانون منح مثل هدا الحق للمجهزين وبأفضلية إمكانية الزيادة في أثمنة منتجاتهم البحرية خلال المزادات، إدا لم ترقهم الأثمنة المتداولة ، وإدا كانت لديهم بالفعل غيرة، ويعملون على الدفاع عن حقوق البحارة.
وأضاف شادي بوشعيب قوله بأن المجهزين لهم تنظيمات، وبالتالي كان من الأحرى التكلم على الأثمنة المهمة التي تم تحقيقها في الأسابيع السابقة، عندما اكتوى الناس بإرتفاع أثمنة الأسماك، و الترافع على حجم الاقتطاعات المهولة، والتعاطي مع الإشكاليات في إطار قانوني ومشروع لتمثيلات الغرف، والبرلمان، و ليس التوقف عند اعتبار تاجر السمك مطية لتغليط الرأي العام المهني، واتهامه بممارسات مشينة وسلبية. وللتصحيح فقط يفيد شادي، فإن تجار السمك أبرياء كل البراءة، ولا يجب أن نصنع الغول، و البعبع الذي يحب الفساد، والرشاوي، لأن من يشجع على التهريب بالليل، يشجع على الرشوة، والمحسوبية والزبونية، و على الاختلال الاقتصادي و يجب محاربته.
وأشار المصدر المهني أن الكونفدرالية كتمثيلية لتجار السمك بالجملة ، تؤمن بالحوار الجاد، و الهادف والحضاري وبغيرة على المهنة و المهنيين، فهي تثمن مجهودات مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري، وتدافع عليه، من أجل ضمان استمراريته. فيما ختم شادي تصريحه للبحرنيوز بالقول، أن الاستثناء لم يكن قياسا ولا معتمدا في أي نص ولا يشكل قاعدة، و بالتالي أن الأصل هو المجهود الذي حققته مصالح المراقبىة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، من خلال تشديد المراقبة، و تفعيل الحملات التمشيطية، التي لم يكن لها أي تأثير على المجهزين، أو أثمنة الأسماك، بل حق أريد به باطل.
