حذّرت فعاليات مهنية من تنامي تحركات “مشبوهة” بالمنطقة الجنوبية مع بداية الموسم الصيفي للأخطبوط المقررة يوم غد الثلاثاء 15 يوليوز 2025 ، في محاولات يُشتبه أنها تستهدف شرعنة كميات مصطادة خلال فترة الراحة البيولوجية، عبر استغلال ثغرات إدارية وتقنية، مستفيدة من تواطؤ محتمل لبعض الأطراف داخل المنظومة المحلية لتسويق المنتوجات البحرية.
ويملك المهربون طرقهم الخاصة، في استخراج تصريحات وهمية، تُمكِّن من تمرير الأخطبوط المصطاد بشكل غير قانوني خلال الراحة البيولوجية، على أنه صيد مشروع، فور انطلاق الموسم الجديد. فيما تعتبر هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لمبدأ الاستدامة، بإعتبارها تفرغ آليات تنظيم مواسم الصيد من مضمونها، وتفتح الباب أمام الإستنزاف، في وقت تسعى فيه الدولة لتقنين القطاع، وحماية مصالح المهنيين.
ويطالب الفاعلون المهنيون سلطات المراقبة بردع التجاوزات عبر التصدي لمجموعة من “الوسطاء”، وسد الثغرات التي تمكنهم من الحصول على وثائق رسمية غير متطابقة مع الواقع، وسط مطالب بمزيد من اليقظة وتكثيف المراقبة عند عمليات التصريح ، وتفتيح العيون على مستوى أسواق السمك. فيما نبه الفاعلون إلى خطورة تحركات “مافيا الاتجار بوثائق الأخطبوط والكلمار” التي تمتد جدورها إلى مختلف الدوائر البحرية للمملكة ، لاسيما في هذا الموسم الذي يعرف إرتفاعا في كوطا الشمال مقارنة بكوطا الجنوب .
وأعادت هذه النداءات إلى الواجهة مطلبًا طالما رددته مكونات مهنية ، وهو حماية الشفافية والمصداقية داخل سلاسل تسويق المنتوجات البحرية، وضمان عدالة مهنية، تضع حدًا لهيمنة شبكات المضاربة والتلاعب التي يزيد نشاطها مع مواسم الأخطبوط ، بشكل يمس صورة الصيد التقليدي، ويضرب في العمق المجهودات الوطنية لمحاربة الإستنزاف، وتدبير الراحة البيولوجية وفق قواعد علمية وإدارية مضبوطة.
وكانت كتابة الدولة قد توعدت المخالفين لتدابير المقرار رقم 25/04 المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بالمعاقبة وفقا للقوانين المنصوص عليها، حيث قد تلجأ معها إدارة الصيد، إذا ارتأت ذلك إلى العقوبات الإدارية الصارمة ، بما في ذلك سحب رخصة الصيد وحجز القارب بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي؛ وسحب حصة الأخطبوط المنوحة بالنسبة لأسطولي الصيد في أعالي البحار والساحلي.
وشددت المادة الخامسة والعشرون من المقرر المنظم وجوبا على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية للداخلة وبوجدور وكذلك على المصدرين ووحدات توضيب، معالجة، تحويل، حفظ أو تخزين الأخطبوط، احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022، المتعلق بتدابير المراقبة فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأعلنت الإدارة مند مواسم سابقة عن اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لتعزيز مراقبة وتتعلق بتتبع نشاط صيد الأخطبوط وتسويقه، يبققى أبرزها تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، خصوصا وأن القرار أكد على إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.
وفي موضوع يتعلق بوحدات التجميد والمصنعين ، ألزمت الإدارة الفاعلين بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون بالنص التنظيمي. فيما تم التنصيص على تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
