شجبت تمثيلية الصيد الساحلي بالمغرب الزيادة التي طالت خدمة تحديد الموقع بالنسبة لسفن الصيد البحري VMS، حيث عبرت كل من الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، في بلاغ مشترك عن إستغرابهما من إقرار ما وصفه البلاغ بالزيادة غير المبررة ، خصوصا على مستوى الكيفية والظرفية . فيما تعتبر مجموعة صوريمار الرائدة في توفير هذه الخدمة بالمملكة، الزيادة عادية بالنظر للتطورات الدولية التي كان لها اثرها على مختلف مناحي الحياة .
وبالعودة إلى بلاغ الكنفدراليتين، فقد عبر مهنيو الصيد الساحلي عن رفضهم للقرار الذي اتخذته الشركات المكلفة بتدبير جهاز الرصد وتحديد الموقع بالنسبة لسفن الصيد البحري VMS” بزياة 800 درهم دفعة واحدة في ثمن الإشتراك السنوي، إذ رفض البلاغ “بشكل قاطع هذه الزيادة التي جاءت دون استشارة مع التمثيليات والمؤسسات المهنية ولا حتى الوزارة الوصية على القطاع” يقول البلاغ.
ونبهت الكنفدراليتان في وثيقتهما المشتركة أن ” أي تهديد أو إجراء من طرف هذه الشركات كقطع إشارة البث والإرسال عن سفن ومراكب الصيد الساحلية يعتبر ضربا للمكتسبات، رغم قلّتها.” فيما حمّل البلاغ “الادارة الوصية على القطاع مسؤولية وتبعات هذا القرار الانفرادي من جانب الشركات” وفق تعبير الوثيقة.
وعملت البحرنيوز على نقل إحتجاجات المهنيين لنور الدين أكناو المدير العام لمجموعة صوريمار الفاعل الأساسي في تدبير هذه الخدمة على مستوى أسطول الصيد الوطني ، حيث تفاعل مع سؤالنا حول الزيادة التي أقرتها مجموعته ، بالقول ، “أن الزيادة هي تحصيل حاصل ، خصوصا في ظل الإرتفاعات التي يعرفها العالم ، مشيرا في ذات السياق أن هذه الخدمة هو لا ينتجها، ولكن يعتبر وسيطا في تدبيرها، في إطار التعاقد مع الشركة صاحبة الساتل أو القمر الصناعي”.
وأضاف المدير العام ، أن الزيادة طالت الإشتراك ولم تطل الخدمات التي توفرها المجموعة ، وهو معطي عادي بالنظر لتطور قيمة الدولار التي إقتربت من 11 درهما ، فيما كان الإتفاق الذي يربط المجموعة بعموم المهنيين حسب ذات المصدر المسؤول، قد ربط إستقرار ثمن الإشتراك السنوي الذي كان محددا في 7000 درهم ، بسقف 8 دراهم للدولار. واليوم يؤكد أكناو أن هذه القيمة تطورت بشكل كبير ، ما يفرض الزيادة في قيمة الإشتراك التي إرتفعت إلى 7800 درهم .
وسجل المصدر المسؤول أن الزيادة لا تحتاج هنا لمشاروات، لأن الأمر يتعلق بخدمة تؤمنها شركات دولية وفق منطق التعاقد، مع تحديد هامش من الربح ، وبالتالي فالمجموعة لا يمكن أن تتحمل الخسائر الناجمة عن المتغيرات الدولية، لدى فالمجموعة تؤكد من جديد أن هذا عرض المجموعة على مستوى الإشتراك السنوي، و يبقى للزبون حرية الإختيار بين الإشتراك أو الرفض ، مشيرا أن صوريمارا حددت آخر أجل لتجديد الإشتراكات السنوية في متم أكتوبر القادم.
يذكر أن الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب والكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، قد رفعتا من درجة التنسيق بين الهيئتين الكنفدراليتين ، حيث يعد هذا البلاغ المشترك هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين. فيما رحب فاعلون مهنيون بهذا التنسيق المهني، في سياق الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي تعترض القطاع.
