أدى استفحال عمليات استغلال الملك البحري من طرف شخصيات نافذة إلى عرقلة “حملة تحرير الملك البحري” التي شرعت فيها وزارة التجهيز و النقل في الآونة الأخيرة.
و ذكرت صحيفة المساء في موقعها الإلكتروني صباح أمس 05 شتنبر 2016، أن الوزارة تعاني من ضغط قوي تمارسه شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة، مما جعل مهمة تحرير و استرجاع أراضي الملك البحري العمومي المنهوبة بعد عقود من استغلالها عملية في غاية الصعوبة بالنسبة لمصالح الوزارة حسب نفس المصدر.
و أضاف المصدر أن الحكومة قد اختارت أن تسلك السبل الودية في أول خطواتها لتنفيذ هذه الحملة وذلك عبر البعث برسائل للمستغلين، غير أن العديد ممن توصلوا بالرسائل لم يبدوا أي اهتمام حيالها، في حين قام البعض بالدخول في صراع مباشر مع مصالح الوزارة.
و أفادت ذات الجريدة نقلا عن مصادرها الخاصة أن الشخصيات النافذة قد عمدت إلى استغلال جزء كبير من هذه الأملاك في بناء فيلات و مشاريع صغيرة على عكس ماهو مصرح به لدى الوزارة، وهو الأمر الذي دفع بوزارة العدل إلى اللجوء للقضاء بهدف تحرير عقارات تساوي عشرات المليارات. بالإضافة إلى أن وزارة التجهيز والنقل ستلجأ بدورها لمقاضاة العشرات من المستغلين للملك البحري خارج المساطر القانونية و ستضطر لمراسلة الولاة و العمال من أجل تطبيق القانون بالنسبة للمستغلين الذين رفضوا التراجع عن هذه الأملاك بطريقة ودية كما سترغم بذلك العديد من الشخصيات النافذة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري حسب المصدر نفسه.
و أكد المصدر أن التعنت الذي أبداه العديد من الأشخاص الذين دأبوا على استغلال الملك البحري جعل وزارة الرباح تواجه ضغوطات قوية جدا في إقرار تحديد جديد للملك البحري، فضلا عن فرض معايير صارمة للاستفادة في ظل الشروط الجديدة مع توسيع دائرة الملك البحري .
تجدر الإشارة إلى أن تنامي حالات استغلال الملك البحري العام في البناء و التشييد و تحويل “الكابانوات” الخشبية إلى فيلات سكنية من طرف نافذين يتوفرون على قرارات استغلال مؤقت قد وضع الحكومة أمام ضرورة التحرك بهدف جرد الملك البحري التابع للدولة و و تحويله إلى استثمارات سياحية و رياضية.
