شد الحبل بين أصحاب الفقيرة والسلطات المينائية يتواصل بطانطان

لم يتمكن أصحاب الفقيرة بميناء الوطية بطانطان من إخراج السماك التي يجمعوتها من ارصفة الميناء، دون أن تسلك المساطر القانونية، ما دفع بالبعض منهم للاحتجاج على السلطات المينائية، وتوقيف عمليات الوزن على مستوى مركز الفرز و البيعcapi ، كرد فعل على محاصرة السلطات أول أمس الاثنين لإحدى الشاحنات المحملة بالأسماك، عندما كانت تتأهب للخروج من الميناء، وإجبارها على العودة إلى الميزان للتدقيق في حجم الحمولة الحقيقية التي تحتويها.

وقالت مصادر عليمة من عين المكان في إفادتها لجريدة البحرنيوز ، أن السلطات المتدخلة لا يمكنها السماح بإستمرار العشوائية وتسلط الفوضى ، بعد قطع أشواط مهمة في الحث على احترام القوانين المعمول بها. كما لا يمكن تقديم المساعدة للمحتجين و إنصافهم بالقانون، لأن المكتب الوطني للصيد يعمل وفق بعد استراتيجي، مبني على قوانين مسطرة، لا يملك المسؤولين قيد أنملة إلا تنزيله وتطبيقه بالشكل الصحيح.

وأكد المصدر في حديثه ، أن المكتب الوطني للصيد ، قد حافظ على السير العادي لعمليات الوزن والبيع ، باستعمال  الميزان الثانوي ، ما بدد من عزيمة المحتجين الدين كانوا يطالبون بإمكانية تأديتهم للرسوم على الصناديق التي يجمعونها من أرصفة الميناء.  و هو المعطى الخاطئ و المتنافي مع القوانين  تؤكد المصادر، بحيث لا يمكن أن يعتمد المكتب الوطني للصيد البحري عمليات البيع، دون التوفر على التصريح بالمصطادات السمكية الذي تمنحه مندوبية الصيد البحري. كما أن الكميات التي تكون على شكل فقيرة، هي يجهل مصدرها الحقيقي ، ما يجعلها تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به و الغير منظم.

وفي موضوع متصل احتضن مقر عمالة طانطان أول أمس، اجتماعا ضم مختلف السلطات المينائية، من أجل تدارس الجوانب المختلفة لسير ميناء المدينة بالشكل المطلوب، باعتباره القلب النابض اقتصاديا.  حيث تم طرح جميع الإشكالات التي يعيشها الميناء ، بداية من الإنارة في بعض الأماكن ، و الهاجس الأمني الذي يؤرق المهنيين ، إذ تم تثبيت فرقة من القوات المساعدة للحفاظ على الانضباط . كما تم أيضا الحديث عن اللجنة المينائية المختلطة والتي توكل إليها مهمة تسيير و تدبير نشاط الميناء.

و تم تحديد مواعد اجتماعات أخرى لمناقشة ظاهرة الفقيرة، و الحلول البديلة التي ستمكن من إدماج التجار الصغار طبقا لما تقتضيه القوانين ، و أيضا تحديد أماكن خاصة للشاحنات، لوضع مادة الثلج فوق الأسماك المشحونة، لوضع حد للممارسات المشينة التي يعتمدها البعض، بالتحجج بوضع الثلج، فيما هم يعودون لشحن كميات أخرى من الأسماك دون وجه حق ، و دون سلكها للمساطر القانونية.