قدمت وزارة الصيد البحري أمس الأربعاء 27 غشت 2017 ، مشروعها الجديد الهادف إلى ضبط نشاط القوارب بتحديد هويتها بواسطة شريحة أو رقاقة الكترونية (RFID )، يتم تثبيتها في مقدمة القارب ( البروة ). وتحمل المعلومات و البيانات الخاصة بالقارب التقليدي من المواصفات الدقيقة بالمقاسات و الملكية و رخصة الصيد ، و الرقم الاستدلالي لميناء الربط.
وتم ذلك في إجتماع رسمي حضره بالإضافة إلى مدير مديرية الصيد البحري ، بعض الأطر من الوزارة و ممثلي الصيد التقليدي عن غرف الصيد ، و بعض الفعاليات المهنية المختلفة، حيث تمحور اللقاء حول التدابير الإجرائية التي تنهجها وزارة الصيد البحري من أجل هيكلة حقيقية لصنف الصيد التقليدي.
و يستهدف مشروع وزارة الصيد البحري االذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 3 مليون درهم فيما تبلغ مدة الإنجاز حوالي14 شهر، تثبيت رقاقات RFID بحوالي 16418 قارب صيد تقليدي موزعة على 156 موقع في مجموع الساحل المغربي.
ومن المنتظر أن تسهل الرقاقة الجديدة على المصالح المخول لها المراقبة عمليات المراقبة بجهاز قارئ ، و تضع حدا للقوارب المخالفة للقوانين، من مثل عدم توفرها على الوثائق القانونية من رخصة الصيد ، و المتخلى عنها الغير متوفرة على رقم استدلالي لميناء الربط ، و تلك التي تتوفر على نفس الترقيم لقوارب أخرى ، و التي ليس لها ترخيص تغيير منطقة الصيد .
و ترمي المقاربة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري حسب مصادر مهنية حضرت اللقاء، إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات المهنية لمجهزي قوارب الصيد التقليدي، كاستثمار في مستقبل آمن، و بيئة نقية لا تشوبها شائبة. كما أبرزت المصادر أن المشروع يكتسي طابع الأهمية القصوى، من أجل هيكلة نموذجية في الصيد التقليدي .
واضافت المصادر في ذات السياق، أن مثل هذه الجهود أمر ضروري لتجسيد المبدأ الشمولي المعتمد أمنيا داخل الأحزمة المينائية، والتنفيذ الصارم للقوانين المرتبطة بأنشطة الصيد البحري ، ومعه المراقبة والتتبع في جميع موانئ ونقاط الصيد. وذلك في أفق تحقيق الانتقال الجدري من الارتباك و الاختلالات و الفوضى، إلى واقع ملموس تصيغه و تتوافق عليه التمثيليات والفعاليات المهنية للصيد التقليدي، والمصالح المختلفة التابعة لوزارة الصيد البحري .
و سهر أطر وزارة الصيد البحري خلال هدا الاجتماع ، على تقديم عرض مفصل عن حيثيات المشروع ، مع عرض شريط مصور عن النموذج الذي سبق أن اعتمد في سلا ، في تجربة جديدة تنظيمية في قطاع الصيد التقليدي ترمي إلى محاربة الصيد الممنوع ، و التهريب بكل أشكاله. حيث الرهان الكبير هو القطع مع الممارسات الغير قانونية التي طبعت هدا الصنف من الصيد و حدت من بروزه بالشكل المطلوب .