تفاعلت مجموعة من شركات الصيد في أعالي البحار، بحسها المواطناتي مع الدعوة التي أطلقها رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، من أجل ضمان مواكبة البحارة خلال هذه الظرفية الصعبة، التي يمر منها قطاع الرخويات، بعد إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط.
وعلمت البحرنيوز أن مجموعة من الشركات صرفت منحا إستثنائية للبحارة في إطار هذه المواكبة، التي تدخل في إطار المسؤولية الإجتماعية، حيث أن مجموعة من الشركات بادرت مند البداية، إلى صرف منحة إستثنائية تزامنا مع عيد الأضحى الأبرك، كما قامت بصرف منحة أخرى خلال الشهر الجاري، وتستعد لصرف منحة أخرى في الأسابيع القادمة، فيما لازالت بعض الشركات المحسوبة على رؤوس الأصابع شاردة عن النص، متماطلة في مسايرة الركب.
إلى ذلك تعتبر جهات محسوبة على شركات الأعالي أن هذا الإجراء يبقى إختيارا وليس إلزاميا، لأن تفاعل الشركة الموقوفة عن العمل يحكمه التطوع في هذه الظرفية الصعبة للغاية، المطبوعة بالتخبط وإنسداد الأفق، لاسيما وان العقود التي تربط الشركات بالبحارة، هي عقود تحكمها الموسمية، والأداء يكون مقرونا بالنشاط المهني. فيما وجدت ذات الشركات نفسها أمام عائق يمنع إستفادة شغيلتها من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في سياق التعويض عن فقدان الشغل، بسبب عدم إستكمال عدد الأيام، التي تضمن الإستفادة من هذا الإجراء، خصوصا وأن الأسطول هو موقوف بقرار وزاري يجعلها أمام قوة قاهرة ، من المفرض دعمها من طرف الحكومة، لتلافي أزمة إجتماعية في صفوف رجال البحر.
وأمام هذه الوضعية الشادة التي تعاني منها الشركات، يدرس الفاعلون الطريقة التي تمكن الشركات من التصريح بأطقمها طيلة السنة، لكن وفق مقاربة تحمي الشركات وتراعي خصوصية القطاع المحكوم بسلطة الربان على متن القطعة البحرية في البحر، وتصون الوضعية الإجتماعية للبحارة. إذ يطالب الفاعلون المهنيو بالتفكير الجدي في طريقة تطوّر المنظومة التعاقدية في قطاع الصيد ، بما يخدم مصلحة مختلف الأطراف المتدخلة، ويؤمن حقوقهم الإستثمارية والإجتماعية. وفي هذا الصدد علمت البحرنيوز أن الجامعة الوطنية للصيد البحري المتضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وبمعية شركائها الإقتصاديين من الفاعلين القطاعيين، تشتغل على تحيين الإتفاقية الجماعية، التي تربطها بشركات الأعالي ، والتي سيكون من بين مستجداتها المطلبية الطريقة الكفيلة بتغيير العقود، إنسجاما مع التطورات التي تعرفها المصايد، وكذا التحديات الإجتماعية المختلفة.
وفي إنتظار الوصول إلى حلول تنهي حالة التخبط التي يعرفها القطاع، يطالب مهنيو الصيد بالتفكير بجدية على مستوى سلطات القرار الحكومي، لخلق صندوق سيادي تضامني، موجه لقطاع الصيد ويجمع مختلف المتدخلين، تكون من خصائصه مواجهة التقلبات التي تعرفها المصايد، من أجل حماية الرصيد البحري، وتدبير تناقصه، وكذا تخفيف الأعباء المالية على المجهزين والمواكبة الإجتماعية للبحارة .
انا بعدا ما شت والو ؛.