تداول نشطاء مهنيون على مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق لعملية تخلي مركب للصيد الساحلي صنف السردين، عن الأطنان من سمك الكوربين لفائدة عدد من قوارب الصيد التقليدي ، بعد أن حاصرتها شباكه ، فيما اثارت الواقعة نقاشا جدليا حول القرار الجديد الذي ينظم مخطط تهيئة سمك القرب .
وتعالت الأصوات مطالبة بفتح تحقيق في هذه النازلة إستنادا للقرائن المتوفرة على مستوى شريط الفيديو المتداول، الذي يظهر مركب لصيد السردين، وهو يفتح شباكه المملوءة بالكوربين أمام قوارب الصيد التقليدي ، التي تهافتت لتحصيل نصيبها من هذه الكعكة، إذ تبقى الإستفادة من عملية المسافنة بين المركب والقوارب حسب العارفين، محط إتفاق مسبق بين طاقم القارب وطاقم المركب، هذا في وقت سجلت تصريحات متطابقة أن من غير المعقول أن يتم رصد كوطا بالهزالة التي تم إعلانها في مخطط تهيئة سمك القرب لمهنيي السردين بالداخلة، والتي إستهلكها مركبان للصيد الساحلي صنف السردين، لتعود ريما لعادتها القديمة .
وتم رصد 60 طن من الكوبين ككوطا سنوية لمراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة الداخلة بوجدور من أصل 1037 طن، مخصصة لهذه المنطقة الأولى، تم تقاسمها بين الأساطيل، بتحديد 60 طن لمراكب السردين، و176 طن للصيد التقليدي و628 طن مخصصة لمراكب الصيد الساحلي بالخيط ، و126 طن لسفن الصيد بالجر العاملة بنظام التجميد. حيث يرى المهنيون أن خص 75 مركبا تنشط بالداخلة، إلى جانب أزيد من20 مركبا تنشط ببوجدور ب60 طنا فقط من الكوربين ، يعد حسب تعبيرهم “ضحكا على الدقون” ، لكون الحصة الإضافية لكل مركب محدودة في المئات من الكيلوغرامات فقط، وهو أمر لا يستقيم أمام طريقة صيد المراكب، التي تعتمد نشاط الصيد الدائري، وتأتي شباكها على عشرات الأطنان دفعة واحدة ، فماذ ستفعل المراكب أمام الكميات المصطادة والتي قد تفوق الحصة المعلنة في عملية واحدة فيما إختارت مندوبية الصيد بالداخلة عدم فردنة الكوطا بإعتماد الإستغلال الجماعي ؟
ويطالب الفاعلون المهنيون مهندسي قرارات قطاع الصيد بإعادة النظر في كوطا الكوربين لتلافي الحرج الحاصل، لاسيما وأن هذه الأسماك هي تعلق في شباك السردين التي تصطاد بلغة المهننين “بين الماء والماء” ولا تمتد للأعماق ، ما يجعل من الفاعلين المهنيين في قطاع السردين يعتبرون الكوربين أسماك سطحية وليس أسماك عمق، حيث تعالت المطالب الداعية إلى تخصيص نسب معقولة، ضمن الأسماك الإضافية لفائدة مراكب السردين لإستغلال هذا الصنف من الأسماك ، الذي ظل ممنوعا على مراكب السردين مند سنة 2013 قبل أن تطمع الشباك في الظفر بحظها منه بعد صدور القرار الجديد.
مهنيون آخروا لفتوا إلى أن القرار عمد إلى توزيع الكوطا على ثلاث مناطق ، حيث تطرح الأسئلة بخصوص العدالة المناطقية، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التأويلات والمخاوف من إنتقال عدوى تبييض المصطادات غير القانونية إلى سمك القرب، ما سيفتح الباب على تحفيز إرتكاب المجازر في حق الكوربين على مستوى سواحل الجنوب ، وطلب النجدة من مناطق الوسط والشمال لتحصيل الوثائق التي تغلف الأسماك المصطادة بسترة القانون، فيما تساءل فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز عن الغاية من القرار أو المخطط الجديد ، إن لم يقضي على مختلف الظواهر السلبية التي ظلت ترتكب في حق المصيدة. وهو مطلب كان لابد من أن تواكبه الإدارة الوصية بإجراءات تحفيزية ضمن المخطط الجديد.
إلى ذلك وفي موضوع متصل تضل إشكالية التخلي عن الأسماك بعد صيدها عبر إعادتها إلى البحر، معطى يثير الكثير من القلاقل ، حيث ظل الفاعلون والباحثون والمهتمون يشددون على إعادة النظر في تدبير هذه العمليات، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالصيد الخطأ أو العرضي ، إذ تتحول هذه العملية إلى خطإ كبير، أن لم نقل إلى مجزرة في حق الأنواع والبيئة البحرية، حين يتم التخلص من الأسماك المصطادة التي أنهكتها الشباك بإعادتها إلى البحر، وقد نال منها الجهة أو ماتت عن آخرها. وهو ما جعل الكثير من الخبراء والمهتمين بالبيئة البحرية يدقون ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة. حيث يطالب الخبراء بضرورة إقتفاء أثر التجربة الأوربية التي بادرت سنة 2017 إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد، وجب إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.
إلى ذلك تواصل الوزارة الوصية تمسكها بعملي التخلي عن الأسماك حيث نص مشروع القانون 95.21 في الفصل 10-1، على إعادة الأصناف البحرية التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. حيث تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحرية، بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.
لمشاهدة الفيديو المرجو النقر على الرابط أسفله: