شعارات طنجة تجر أمنيين للتحقيق.. وسط توالي ردود الأفعال الغاضبة لمهنيي الصيد

كشفت تقارير إعلامية أن غضبة ملكية قد اطاحت بمسؤولين أمنيين و أطر و مسؤولين بجهة وولاية طنجة، بسبب أخطاء ارتكبت أثناء تنظيم بروتوكول الزيارة الملكية لتدشين ميناء الصيد البحري و الميناء الترفيهي الجديدين.

و جاء الإستماع وفق ذات التقارير  إلى أطر بالداخلية و أمنيين و عناصر من الإستعلامات العامة إدارياً، بعد ترديد شعارات سياسية حسب فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي ضد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و وزير الفلاحة والصيد البحري ، الذي كان ضمن الوفد الذي حضر مراسيم المشروع الذي دشنه الملك.

إلى ذلك تواصلت ردود الأفعال الغاضبة خصوصا في الوسط البحري،  والمنددة بإستغلال زيارة ملكية لتصفية حسابات سياسية، معتبرة الخطوة  سابقة خطیرة، لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، بإعتبارها تهدد إستقرار البلاد، متهمين جهات سياسية بمحاولة جر المواطنين إلى  حرب باردة تدور رحاها بين قيادات حزبية حول التموقع في المشهد السياسي المغربي  ،  حيث  عمدت بعض الأطراف المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار إلى توجيه إتهامات مباشرة لجهات بعينها بكونها الضالعة في احدات طنجة وتجييش بعض الأصوات لإستهداف الأمين العام لحزب الحمامة ، في محاولة للركوب على الأحداث، من أجل  تصریف فشلھا في تحقيق التموقع المنشود، حتى ولو تعلق الأمر  باللعب بالنار في أجواء مكهربة . هذا فيما خلف الحادث ردود افعال قوية داخل التمثيليات المهنية بقطاع الصيد البحري  والتي رأت في الخطوة إستهدافا مباشرا لقطاع الصيد بالبلاد .

وحسب جواد الهلالي رئيس فدرالية الصيد البحري بإتحاد مقاولات المغرب ، فقطاع الصيد البحري قد قطع اشواطا كبيرة في مسار التنمية، حتى انه وبلغة الأرقام فهو القطاع الأكثر إستقرارا وتنظيما ، مقارنة بقطاعات إنتاجية آخرى، ما يبرز قيمة العمل الذي تمت مراكمته على مدار سنوات من الإجتهاد، والذي اثمر مجموعة من القوانين التنظيمية ، المرتبطة بتنظيم المصايد المختلفة، وتجويد الخدمات الإدارية وبحث السبل الكفيلة بالتسويق الجيد، دون إغفال هاجس الإستدامة كمحور أساسي في توجه الوزارة نحو المستقبل، وضمان تموقع القطاع كجالب للعملة الصعبة ورافد مهم ضمن الروافد الإنتاجية في الإقتصاد الوطني،  ما يجعل من الصيد البحري ورشا مفتوحا يتطور بإستمرار .

وندد جواد الهلالي الفاعل الإقتصادي في قطاع الصيد في اعالي البحار، بما وصفها بالإنفلاتات التي عرفتھا مراسیم تدشین مشاریع تنمویة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمدینة طنجة، كسابقة خطیرة ،و عملا مرفوضا، خصواصا أن الأشخاص  الذين رفعوا شعارات الرحيل في حضرة الملك، وهو يهم بتدشين  مشاریع  بحرية مهمة ستمكن من احداث فرص جدیدة للشغل و جلب الاستثمارات و المساھمة في انعاش اقتصاد المنطقة و الجھة ، حثما لا یربطھم بالصید البحري أو الفلاحة أي رابط عضوي، أو تمثيلي، حتى تنسحب علیھم الشرعیة في الاحتجاج على وزیر الفلاحة و الصید ابحري و التنمیة القرویة و المیاه و الغابات، مؤكدا أن المحتجون لا يمثلون إلا أنفسهم بفلسفة الإحتجاج من أجل الإحتجاج .

من جانبه قال أمهري الرئيس المنتدب لجمعية البديل لمهنيي الصيد الساحلي، أن المناداة في حضرة الملك برحيل وزير معين هو أمر  قد يحمل تأويلات مختلفة تخرج الحدث عن براءته، لتربطه بتنفيد أجندات خبيثة، فمهنيي الصيد  لا يمكن ان يقبلوا بإقحام الملك في هذه المناروات السياسية  التي وصفها ب “الجبانة”، بإعتبار المؤسسة الملكية حاولت دائما النأي بنفسها عن الصراعات السياسوية الضيقة، فكيف نحاول إيهام  أكبر سلطة في البلاد ، بكون الشعب يطلب تحكيما ملكيا في احد وزاراء العثماني، وواقع الحال يقول بان القطاعات المسيرة من طرف ذات الوزير، تبقى اكثر إستقرارا وتحقيقا للأراقام، حتى أن لسان الواقع يقول أمهري، ليؤكد أن أخنوش قد نجح في إخراج قطاع الصيد البحري من الفوضى التي كان يعرفها في وقت سابق ،ووضعه على السكة الصحیح.

ولوكان من أحد سيطلب رحيل اخنوش في حال فشلة يقول امهري لهم مهنيو الصيد البحري ،  هؤلاء الذين إضطرو مع الوزير الحالي إلى التخلي عن حجم كبير من مصطاداتهم في رحلات الصيد لصالح  حصص محددة مع إعتماد الصناديق البلاستيكية ، والتقيد بالزونينك وإحترام الأميال القانونية مع إعتماد أدوات صيد محددة،  وتكييف إستثمارتهم مع مجموعة من الإصلاحات التي مست المصايد ، كما همت اساطيل الصيد ، لكن مهنيي الصيد هم اكثر وعيا يبرز أمهري، بكون القطاع يتطور بشكل جيد، وان الإصلاحات المعتمدة تعطي اكلها رويدا رويدا،  كما حدث في مصيدتي الأسماك السطحية الصغيرة بالداخلة وكذا طانطان وغيرها من المصايد  ، وهنا لا نقول بان الأمور كلها بخير يضيف الفاعل المهني، ولكن الحق حق ،فمجهودات كبيرة قد بدلت في العشرية الأخيرة  ولا يمكن القفز عليها، سيما في قطاع یحتضن قرابة 89000 بحارا ، و یوفر الشغل  180000 من الید العاملة بصفة مباشرة ، و 450000 منصب شغل غیر مباشر، و یعیش على عائداته قرابة  03 ملایین شخص.

وأضاف امهري المهني في قطاع الصيد الساحلي،  أن التوجه نحو معاقبة حزب معين، يبقى مرتبطا بصناديق الإقتراع، التي يجب على المواطن التصالح معها والإدلاء بأصواته بكثافة في الإستحقاقات الإنتخابية، كأرض للإحتكام  والمحاسبة السياسية، خصوصا أننا أصبحنا اليوم في دولة تحترم مؤسساتها ، فلماذا العبث بهذه العملية الديمقراطية ومحاولة جر البلاد للوقوع في إنزلاقات، هي في غنى عنها، خصوصا مع التطورات التي تعرفها بعد الدول الشقيقة والصديقة.