تمت اليوم الجمعة 18 أكتوبر بمراكش المصادقة وبالإجماع على انتخاب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري “UMT” عبد الحليم الصديقى ممثلا عن شعبة الصيد بالإتحاد الدولي لعمال النقل “ITF”.
وقال عبد الحليم صديقي في تصريح للبحرنيوز ، أن إنتخابه كممتل لشعبة الصيد البحرى بالعالم العربى وافريقيا هو يمثل اعترافا صريحا بقوة المغرب فى مجال الصيد البحرى، وعرفانا بالمجهودات المبذولة فى مجال تطوير القطاع، وجعله اكتر استدامة على مستوى الموارد البحرية، وكدا استدامة مناصب الشغل، وضمان ظروف عمل لائقة لآلاف رجال البحر على المستوى الوطنى.
وأوضح عبد الحليم صديقي في تصريح سابق عن شكره للإتحاد المغربي للشغل عن هذه الثقة وكذا الإتحاد الدولي ، مبرزا في ذات السياق أن التموقع الجديد، سيفتح افاقا جديدة للعمل النقابي في قطاع الصيد بالمملكة، كما سيعزز الترافع الإقليمي والتفاوض في كل قضايا الصيد البحري ، بالنظر لقيمة إتحادات الصيد بالإتحاد الدولي لعمال النقل ، مبرزا أن الترافع سيفيد الطبقة العاملة في القطاع وكذا القضايا الإسترتيجية للبلاد .
وتم يوم الإثنين الماضي إعتماد الجامعة الوطنية للصيد البحري UMT عضوا مكلفا بالصيد البحري عن منطقة إفريقيا والعالم العربي بالإتحاد الدولي لعمال النقل “ITF”، وذلك ضمن أشغال المؤتمر النقابي العالمي السادس والأربعون للاتحاد الذي تحتضنه مراكش منذ يوم الأحد الماضي بمشاركة 2350 مشارك، يمثلون 754 نقابة من 154 دولة.
ويسعى المؤتمر، المنظم إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، بتنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل، العضو في الاتحاد الدولي لعمال النقل، إلى بناء رؤية شاملة للاتحاد للسنوات الخمس القادمة، وكذا تعزيز الجهود لضمان الحقوق، والمساواة، والسلامة، والمساءلة، والاستدامة، كأساس لبناء قطاع نقل أكثر أمانا وإنصافا.
ويتناول المشاركون في هذا المؤتمر، عددا من المواضيع ذات الصلة بظروف العمل، والحق الأساسي في الإضراب، ومواجهة التمييز وضمان المساواة بين الجنسين، والإدماج، وتعزيز ظروف العمل الآمنة وإعطاء الأولوية لصحة ورفاهية جميع عمال النقل، ومعالجة تأثير التكنولوجيا، والمعاملة العادلة لجميع العمال، وجعل النقل مستداما.
يذكر أن الاتحاد الدولي لعمال النقل(ITF) هو اتحاد ديمقراطي يقود النقابات المنتسبة ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. حيث يناضل هذا الإتحاد لتحسين حياة العمل، ويشكل روابط متينة بين ما يزيد عن 754 نقابة عمالية من 150 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة للعمال في جميع أنحاء العالم.
