كشفت مصادر مختصة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن الوكالة الوطنية للموانئ تتخبط في خصاص مهم على مستوى مناصب المسؤولية وصناعة القرار الإداري ، حيث تعيش مجموعة من المناصب شغورا ، فيما أسندت مسؤوليات أخرى لمدراء بذات الوكالة لتدبير الموقف.
وبمجرد لمحة بسيطة للهيكلة الإدارية للوكالة المنشورة على الموقع الرسمي للوكالة، سيثير إنتباه المتتبع فراغا في هرم المسؤولية القطبية على مستوى قطب الدعم والمساعدة والقطب التقني وكذا مدير قطب الإسترتيجة والتقنين ، فيما لن تخطأ العين تكرار مجموعة من الأسماء في مجموعة من المواقع، من قبيل مصطفى لهمور الإسم الذي يتكرر في ثلاث مديريات إسترتيجية يتعلق الأمر بمديرية التخطيط الإسترتيجي، ومديرية التقنين وأنشطة المروجين، ومديرية الملك العمومي المينائي .
إلى ذلك تكرر إسم محمد جاجا في كل من مديرية البنيات التحتية، والمديرية الجهوية لشمال الأطلسي ميناء المحمدية ومديرية ميناء المحمدية ، وكذا في دائرة إعادة تأهيل الموانئ . كما نجد عبد العالي حجي إسم يتكرر على رأس مديرية المالية والمحاسبة وكذا المكلف بمهمة مجلس الإدارة . وهي نفس الملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص كل من عبد اللطيف لهواري الذي تكرر في كل من مديرية التعاون وإدارة مهمة الإتصال والعلاقات المؤسساتية، وعبد الحكيم جنان الذي نجده على رأس مديرية الموارد البشرية ومدير معهد التدريب المينائي .
واثار شغور مناصب وتكرار أسماء آخرى في مجموعة من المناصب فضول المتتبيعن للشأن المينائي ، هؤلاء الذس يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء هذه الوضعية ، في مؤسسة تعلّق عليها أمالا كبيرة على مستوى التوجه الإسترتيجي للبلاد المرتبطة بالرقي بالإشعاع المينائي ، فهل الأمر يتعلق بنوع من التقشف تعتمده وكالة الموانئ في تدبير المرحلة ، أم هي مسألة خيارات مرتبطة بالكفاءة ، أم أن لهذه السياسة إمتدادات أخرى؟ ومهما كانت الإجابات فتكليف أي مسؤوال بأكثر من منصب بمؤسسات إسترتيجية من طينة وكالة الموانئ، عادة ما تكون له تبعات سلبية على مستوى الأداء الإداري ، بالنظر لتشتيت الفكر والجهد ، كما أن شغور مجموعة من المناصب يفوت على الوكالة الكثير من الفرص المرتبطة بتعزيز التسيير والتدبير ومواجهة التحديات.
ودعت مصادر مهتمة إلى التعجيل بتعيين مسؤولين جدد ، بالمناصب التي تحتاج لتعينات فعلية، لتعزيز دينامية العمل الإداري، أو العمل على مراجعة الهيكلة الإدارية بإدماج المديريات أو الأقسام الشاغرة مع أقسام قريبة منها تتيح عدم تكرر الأسماء في مجموعة من المناصب ، بشكل يسئ للهندسة الإدارية للوكالة، ويجر على هذه المؤسسة الحيوية الكثير من الإنتقادات، في خضم الدينامية التي يعرفها القطاع المينائي المؤطر بأهداف إستراتيجية في أفق 2030 .
واعتمد المغرب استراتيجية مينائية تقوم على اعتماد الموانئ المغربية كرافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية ، كما تتميز بكونها تتبني مخططا استثماريا يراعي الإمكانيات التمويلية المتاحة ويحدد الأولويات ويجعل من الأطراف المعنية شريكا في رسم معالم الخيارات ومن الموارد البشرية رافعة أساسية ومحورية للتوفر على الكفاءة الضرورية لتنفيذ المشاريع بالجودة والسرعة المطلوبتين. وهو ما يتطلب جسما إداريا متكاملا يساير طموحات البلاد في الرقي بالبنية المينائية لصيانة المكتسبات التي تحققها البلاد على مستوى افشعاع المينائي جهويا وقاريا وعالميا .