تم بعد ظهيرة اليوم الإثنين 05 دجنبر 2022 إتلاف ما مجموعه 1556 كيلوغرام من صدفيات من صدفيات السوبيرة ” VERNIS” بقرار من لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الوطني للصيد والسلطات المحلية.. بعد التخلي عنها منذ 30 نونبر المنصرم من طرف الشركة التي إشترتها قبل أيام، بسبب ما وصفه مصدر مقرب من الشركة ، بالصعوبات الحاصلة على مستوى التصدير، بعد سن المكتب الوطني للسلامة الصحية لإختبارات جديدة لتسليم الشواهد التي تمكن من التصدير .
وأفادت مصادر محلية أن شركة SOMECOPE عمدت إلى التخلي عن هذه الشحنة من الصدفيات، بسوق السمك بنقطة التفريغ المجهزة التارغة ، كخطوة إحتجاجية على التعقديات التي يعرفها تصدير هذه الصدفيات، بعد إرغام الشركات وفق تعبير المصادر ، على إجراء تحاليل مخبرية بمختبرا ONSSA، للتحقق من سلامة المنتوج من السموم.
ويرفض الفاعلون المحليون هذا الإجراء بالنظر لكون هذه المنطقة المعنية مصنفة “أ” من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وهو الشيء الذي يؤكد وفق تعبيرهم، سلامة المنتوج في غياب اي إغلاق للمنطقة من طرف الجهات المختصة، ويؤكد أهليتها للتسويق المباشر، بعيدا عن اي إختبارات إضافية تثقل كاهل المهنيين، وتجبرهم على تحمل نفقات زائدة، يكون لها وقعها على تكاليف الإنتاج. تشير المصادر المحلية.
وعمد صاحب الشركة المعنية إلى الإستعانة بمفوض قضائي لإثبات حجم الضرر، الذي تعرضت له الشركة جراء الإجراء الجديد ، بما يحمله ذلك من تعقيد مهام الشركة في تسويق وتصدير منتوجها ، كما تمت مصاحبة أحد برلمانيي المنطقة من اجل الوقوف على المشكل، في أفق الترافع البرلماني، من خلال صياغة سؤال برلماني للوزير الوصي، وكذا التعاطي مع القرار على مستوى دائرة التشريع ، لاسيما وان فرض الإجراء الجديد، ستكون له حسب الفاعلين المحليين ،إنعكاسات صعبة على المنافسة وكذا على مستوى التسويق والتثمين .
وراسلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة في وقت سابق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل إصدار تعليماته إلى المصالح المعنية، المتواجدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قصد التدخل لإيجاد حل عاجل للاشكال، الذي يعيق المستثمرين في مواصلة استغلال مخزون الصدفيات بمنطقة تارغة بإقليم شفشاون ، ويحد من تحسين مداخل بحارة المنطقة الذيــن يعانــون من الفقـــر والهشاشـــة.
وأوضح رئيس الغرفة أن ” المبالغ الباهظة الإضافية المخصصة لإجراء التحاليل، والتي لا تدخل في اختصاصات الشركتين المعنيتين، ألزمتها على أدائها من أجل الحصول على شهادة السلامة الصحية الضرورية للتصدير، ستجبر الشركتين لا محالة، على التوقف عن العمل اضطراريا. كما تجبر البحارة الصيادين وباقي العمال في الأنشطة الموازية، على التوقف عن الإنتاج. وبالتالي تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية المحلية المدرة للدخل”.
وأشارت الوثيقة “ أن استثمار الشركتين السالفة الذكـر جد متواضع، ويواجه عدة صعوبات، بحيث أن استغلالهما لهذه الصدفيات لا يتعدى 1500 كلغ لكل شركة. وذلك مرتين في الأسبوع إذا سمحت الظروف المناخية بذلك، مع الإشارة أن كل الصادرات من هذا المنتوج نحو أوروبا لم يلاحظ عليه أي شيء، بخصوص جودته وسلامته. ويبقى بهذه المواصفات منافسا للمنتوج المحلي الاسباني”.
وأقرّت مندوبية الصيد البحري بالجبهة في موضوع متصل يوم 03 دجنبر الجاري، منع صيد وتسويق الصدفيات في منطقة تارغة اشماعلة وقاع سراس، بعد تجاوز الحصيص المخصص للمنطقة الذي قد تجاوز 1000 طن المسموح بها ، وفق القرار الوزاري المتعلق بصيد وتسويق الصدفيات من نوع “السوبيرة” . حيث توعدت المندوبية البحارة والمهنيين وتجار السمك المخالفين لقرارها ، بسلك المساطر الزجرية التي تكفلها القوانين المنظمة .
