طالبت الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب في بلاغ لها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بالدخول على خط النقاش الدائر حول صيد وتسويق الصدفيات بواد لاو ، شماعلة، تارغة … التابعة للدائرة البحرية بالجبهة، لتحسين تسويق هذا المنتوج وتثمينه بالشكل الذي يساير الأهداف القطاعية المرسوم في إسترتيجية أليوتيس . خصوصا بعد تصنيف مياه المنطقة من «ب» الى «ا» بما يحمله هذا التصنيف من أمال في تعزيز أثمنة الصدفيات ، وإستقطاب مستثمرين جدد مغاربة وأجانب.
ونبهت الكنفدرالية إلى أن ملف صيد وتسويق وتصدير الصدفيات، أضحى اليوم يأخذ منحنيات جديدة، سياسية في الغالب ، جعلت من هذا النشاط حسب ما سطرته الوثيقة، ورقة ابتزاز تستهدف القطاع الوصي برمته، مما خلق زعزعة للاستقرار والطمأنينة التي كان يعيش فيها مهنيو الصدفيات. وهو ما يتطلب تحرك الوزارة الوصية لصيانة مصالح البحارة، وحماية مكتسباتهم الإجتماعية.
وأكد محمد البحراوي رئيس تعاونية تارغة لتنمية الصيد التقليدي في ذات الصدد، أن مهنيي الصيد التقليدي كانوا قد تعاقدوا مع إحدى الشركات المتخصصة في تسويق الصدفيات المتواجدة بقاع اسراس وأدلو منذ سنة 2004 ، حيث ينص التعاقد على إلزام الشركة بشراء المنتوج الكلي لكل قارب صيد، وذلك بصفة مستمرة ما عدا فترات الراحة البيولوجية و الاضطرابات الجوية، معتبرا المتحدث في ذات الإطار ان هذه الشراكة تعتبر فاتحة خير على صيادي هذه المناطق .
ورحب الفاعل الجمعوي في ذات الصدد، بولوج جميع الشركات المهتمة للساحة البحرية بنقط التفريغ بكل من تارغة اشماعلة …، بشرط عدم تعارضها مع المصالح المهنية والتجارية مع الشركة القديمة، التي سبق وأن تعاقدوا معها منذ سنوات، موضحا في ذات السياق ان الشركات التي تتربص بالمنطقة، تبقى موسمية ومحدودة من حيث الكمية الراغبة في اقتنائها، لدى أسطول الصيد التقليدي المختص في صيد الصدفيات. ما يهدد الكتسبات التسويقية لصدفيات المنطقة.
وكانت الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب قد اكدت في بلاغها ان القيمة المالية التي وصلت إليها الصدفيات يوم الأحد 26 دجنبر 2021 ، تبقى استثناء، تحكمه الظرفية المهنية ليوم واحد تزامنا مع الاستعدادات لاحتفالات برأس السنة الميلادية، مع ارتفاع الطلب بالسوق الإسباني على هذا المنتوج السمكي من الصدفيات. فيما أوضحت الوثيقة،
يشار أن مهنيي الصيد التقليدي يطالبون الشركات المختصة بتسويق الصدفيات بالمنطقة موسمية كانت او دائمة، برفع من السقف المالي لاقتناء المنتوج السمكي من الصدفيات، باعتباره المورد العملي الوحيد لمجموعة من الأسر العاملة على صيد الصدفيات بالمنطقة، بعيدا عن الاثمنة الهزيلة المتراوحة بين 4.5 و 7 دراهم للكيلوغرام الواحد من الصدفيات، و ذلك لما يرافقها من خسائر مادية تثقل كاهل مهني الصيد التقليدي، دون امتيازات او اعتبارات مهنية تحفز مهني الصيد بالمنطقة، بالاستمرار والمداومة على سير الأنشطة المهنية بكل اريحية .
وكانت الإدارات الوصية على القطاع بالمنطقة ، قد دعت الى عقد اجتماعين خلال شهر دجنبر 2021 وذلك بكل من اشماعلة وتارغة، بحضور السلطات المحلية من اجل إرساء حلول توافقية حول تسويق الصدفيات وتثمينها وكذلك إيجاد طرق ملائمة للعمل بشكل مستمر خلال الفترات المسموح بها للصيد. فيما تواصل بالمنطقة اللقاءات التواصلية والإستشارية بين التعاونيات النشيطة، من أجل الاستثمار بهذا القطاع ونهج الخصوصيات المعمول بها لمسايرة هذا النشاط في أحسن الأحوال.
