قرر رئيس الجماعة الترابية لشفشاون إغلاق فضاء سمسرة السمك وكذ مكان بيع السمك بالتقسيط الكائنين بالسوق المركزي، ابتداء من يوم الأحد 16 مارس 2025 ونقلهما إلى المكان المخصص لذلك بالسوق الأسبوعي الأمل. حيث تم إسناد مهام بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى كل من السلطة المحلية ومصالح الجماعة كل في إطار اختصاصاته
وخلف هذا التنقيل موجة من الغضب في صفوف الفاعلين المهنيين ، الذين رأو في القرار خطوة مجحفة، لاسيما وأن الموقع الجديد بعيدا عن الساكنة لاسيما في هذا الشهر الفضيل المعرف بالإقبال على المنتوجات البحرية من طرف المستهلك المحلي ، حيث أعلن تجار السوق المركزي للأسماك في شفشاون دخولهم في إضراب مفتوح، احتجاجا على القرار، في غياب بدائل تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار المهني والاجتماعي. كما قرر التجار وقف بيع السمك إلى حين التراجع عن القرار، محملين المجلس مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة. إذ أوضح التجار أن السوق المركزي للأسماك لم يكن يعاني من وضع متردٍ كما يدعي المجلس، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في غياب المراقبة الصحية والإجراءات التنظيمية اللازمة، والتي تقع مسؤوليتها على الجهات المسيرة.
إلى ذلك بادرت النائبة البرلمانية سلوى البردعي بمراسلة وزير الداخلية في سؤال كتابي، مؤكدة أن هذا القرار الذي وصفته بالانفرادي قد أضر بالإستقرار النفسي والاجتماعي للتجار بتنقليهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل. وأوضحت سلوى البردعي أن القرار لم يراعِ الظروف الاجتماعية للبائعين، خاصة في شهر رمضان حيث يزداد الإقبال على استهلاك الأسماك. فيما اعتبرت أن تحميل التجار مسؤولية الأعطاب التقنية للسوق هو إجراء تعسفي، لا سيما أن السوق المركزي يُعدّ مرفقًا حيويًا يتوسط المدينة ويضم أقسامًا متعددة تلبي حاجيات السكان اليومية.
ووسجلت النائبة البرلمانية أن “السوق المركزي يقع بقلب المدينة وهو مرفق يلجه جل سكان المدينة بكل سهولة، لاقتناء حاجاتهم من مادة السمك إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه ومختلف المواد الغدائية الأخرى. وسيؤدي نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، وفي غياب النقل الحضري إلى حرمان جل سكان المدينة من مادة السمك وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة، الأمر الذي سيعمق من معاناتهم”.
وأوردت النائبة البرلمانية في تعليقها على القرار بالقول أن “قرار التنقيل هذه المرة وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة يعتبر قرار غير مبرر ومجحف ولا ينبني على أي أساس قانوني، ولا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة. لاسيما وأن “مرفق السوق المركزي كان قد قدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغدائية الأخرى وفضاء بيع السمك إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي كفضاء السمسرة السمك”.
