ف
ي تطورات جديدة بسوق السمك بمدينة مكناس، نفذ التجار، والحمالة، والمساعدين في الساعات الصباحية من اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 ، وقفة احتجاجية، تم التنديد خلالها بما وصفه المحتجون بالسلوكات غير المتحضرة لتقني مكتب السلامة الصحية.
وأثار بعض التجار خلال الوقفة الاحتجاجية، التصرفات غير مسؤولة حسب تعبيرهم، لأحد تقنيي مكتب السلامة الصحية، التي يغيب عنها حسبهم، التحضر، وتدخله في مهام إدارة السوق، من خلال منعه ولوج التجار في توقيت محدد إلى داخل السوق. وقطعه المياه التي تستعملها الشاحنات في الغسل، إلى درجة منعه شاحنات أسماك السردين البيع بالفضاء التجاري للأسماك بمكناس، وإكراه السائقين على تغيير الوجهة نحو سوق فاس يقول المحتجون، تحت ذريعة غير صالح للاستهلاك. و هل يقل قدر ساكنة فاس إلى حد توجيه منتجات غير صحية، يعقب أحد التجار ؟ و هدا ما أخد أبعاد تبعث على القلق ، سيؤدي لا محالة إلى كارثة تهدد عيش مئات الأسر التي تشتغل، و تكسب قوتها بالسوق المعني.
وجاء في تصريح عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك، بالموانئ، و الأسواق الوطنية، لجريدة البحر نيوز، أنه في إطار السلوكات الشاذة الحالية من طرف تقني الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الغدائية، و هو سلوك عانينا منه يقول السعدوني؛ لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات. حيث رفعت الجمعية المحلية بمكناس تقريرا مفصلا إلى مكتب الكنفدرالية، تم على إثره؛ اعتماد مراسلات للجهات المعنية، حول السلوك الذي يسيئ إلى المجهودات التي تقوم بها وزارة الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد، و السلطات المحلية. لأنه لا يعقل يقول عبد اللطيف السعدوني، أن المنتوج يسافر من أبعد نقطة إلى حدود سوق مكناس، الذي أصبح يشكل استثناء.
وأوضح المصدر المهني، أنه و لظروف مختلفة ربما يرى فيها تقني مكتب السلامة الصحية الأمور بشكل أخر، أو لديه يأس، أو تذمر من المهنة، أو على وشك التقاعد، يرى بصورة بعيدة عن القانون 28.07. لأن الرابط هو سلامة المنتجات، و ليس شيء أخر غير ذلك. إذ أثار المصدر ؛ تدخل التقني المذكور في شؤون هي بعيدة كل البعد عن مهامه. يضرب فيها الجهود المبذولة من طرف وزارة الصيد، في إطار مخططها استراتيجية أليوتيس. و يضرب سلطة المكتب الوطني للصيد البحري داخل السوق، ويتصرف بهواه وسلطة خاصة، وتجار السمك يقول السعدوني؛ ليست ضد السلامة الصحية للمنتجات، أو ضدها قيام التقني بعمله، بل بالعكس تمام، نؤيده في ذلك حتى نكون بالفعل نموذج لسلامة المنتوج وفق القانون 07 .28 .
لكن يتساءل عبد اللطيف السعدوني، و الحال يستمر لأكثر من ثلاثة سنوات دون حلول، وتصرف الشخص المعني بالشكل المذكور حتى أصبح فرضا، كأنه أصبح لازمة من لوازم تجارة السمك، وعقدة بالنسبة لتجار مكناس، أخدين في الاعتبار المسافات الطويلة التي تقطعها المنتجات البحرية، والمغامرة المترابطة بقانون الربح، و الخسارة في الأسواق. و هده إهانة في حق الجميع من وزارة الصيد البحري، ومن مكاتب السلامة في الموانئ الأخرى، كأنه الوحيد الذي يقوم بالعمل.
و أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ، و الأسواق المغربية، أننا ضد أي سلوك فردي متهور، يخلق استثناء معين، و مع كل سلوك جماعي، و مؤسساتي، و قانوني، لكن الشدود عن القواعد المعمول بها، أصبح يهدد تجارة الأسماك بمدينة الإسماعيلية. و لأنها قلة اللباقة التي ليست دائما بالخطأ العابر، بغض النظر عن بعض التصرفات التي يمكن أن تكون في ماهيتها خرقا للقانون وعنصرا مهددا للاستقرار، يبقى مثل ما يقوم به تقني الأونسا، تصرف مستعصي على التطويق، ومتعذرا على جهود تجار السمك من جهة، و الجهات المتداخلة، من وزارة الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد.
ووجه رئيس الكنفدرالية مطالبه للكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، و المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل التدخل في الموضوع، مذكرا أن الكونفدرالية ساهمت في أن تكون العلاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، في إطار مقاربة تشاركية و ليست على حساب التاجر، لأن المس بحقوق تجار السمك، هو المس أيضا بالمستثمر، والبحار، والفاعلين، وجهود الوزارة، والسلطات المحلية بمدينة مكناس و بسوقها النمودجي.
و للإشارة فقد أوقف تجار السمك بمدينة مكناس أنشطتهم التجارية بشكل مؤقت، حيث لم يسجل وصول ولو سمكة واحدة إلى المدينة هدا اليوم، إلى حين اتخاد الجهات المسؤولة المتعين، والتدخل لإنصاف التجار، بمعالجة إشكالية تقني الأونسا، واستبداله، بعدما تم توجيه رسالة خطية للباشا، و مثلها للمكتب الوطني للسلامة الصحية بمكناس.
يتبع
