أتمم مركب الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط “بن جلون” المرقم ب 7-821 اليوم الخميس 13 مارس شهرا كاملا من الإختفاء ، بإعتبار أن يوم 13 فبراير كان هو تاريخ توقف جهاز الرصد والتتبع عبر الأقمار الصناعية “VMS” الخاص بالمركب، وهي المدة التي لم تعرف أي تطورات بشأن فك طلاسيم الواقعة بما يلفها من غموض . حيث فشلت مختلف الجهود التمشيطية التي قامت بها وحدات تابعة للبحرية الملكية وخافرة الإنقاذ “الوحدة” التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، وكذا طائرة للدرك الملكي في تقديم إجابات حول السؤال الجوهري المتعلق بمصير المركب المختفي .
كل ما نعلمه اليوم هو أن المركب إختفى وعلى متنه 17 بحارا إنسجاما مع البلاغ الصادر عن مندوبية الصيد البحري قبل أيام، التي أكدت بأن جهاز الرصد والتموقع قد توقف بتاريخ 13 فبراير 2025، على بعد حوالي 55 ميلا بحريا غرب ميناء الداخلة، حيث ذكر البلاغ أن السلطات المعنية قد فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف اختفاء مركب الصيد، كما تشكلت لجنة مختصة مكونة من المصالح المركزية والجهوية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي فتحت تحقيقا بحريا إداريا، للكشف عن احتمالات اختفاء مركب الصيد بالخيط المسمى بن جلون لحد هذا التاريخ.
وامام هذا الصمت تبرز التأويلات والإجتهادات على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أن هذا الغموض جعل غالبية النشطاء على هذه المواقع ، ينتصرون لكون المركب قد غرق ، وحمل معه أسراره ، حتى وإن كان لاشيء يفيد بهذه الخلاصة، اللهم هذا الإختفاء الطويل الحاصل إلى حدود اليوم، لاسيما وأن راديو باليز لم تصدر عنه أي إشارة حتى وإن كان البعض يعتبر عدم بعث إشارة هذا الجهاز قد يكون ناجما عن سوء إسعماله وكذا سرعة الحادث. لكنه يبقى معطى لا يمكن القفز عليه، في غياب أي دليل مادي يؤكد غرق المركب ، سواء بالعثور على بعض معداته، أو إنتشال شباكه أو إحدى جثث البحارة المفقودين. فيما تعالت أصوات الأسر المكلومة مطالبة بالكشف عن مآل المركب ومعهم ذويهم من البحارة، محذرين من محاولة طمس الحقيقة.
وتطالب الأسر الجهات المختصة بالتحقق من آخر موقع تم فيه رصد المركب عبر نظام VMS، وتقديم تقرير رسمي حول ذلك، لاسيما وأن هناك إجتهادات تم القيام بها من طرف بعض النشطاء، عمدت إلى تجميع تحركات المركب المفقود في آخر يوم قبل إنطفاء جهاز VMS. حيث تطالب الأسر مجهز المركب ومعه الإدارات المختصة، بإرسال فرق غطس متخصصة إلى موقع الحادث المحتمل لتمشيط الأعماق، بحثا عن أي دليل قد يساعد في تحديد مصير البحارة. كما تمت الدعوة إلى فتح تحقيق حول أداء الجهات المسؤولة عن تتبع المراكب وحالات الطوارئ، وتوضيح سبب التأخر الحاصل في التدخل. خصوصا وأن بين تارخ إنقطاع إشارة المركب وتاريخ التبليغ والشروع في التحرك نحو ستة أيام كاملة ، تؤكد وجود تقصير في تدبير العملية، إذ كان من المفروض أن تتحرك الأجهزة المختصة ساعة إختفاء إشارة “VMS” وهي الإشارة التي تلتقط من طرف مجموعة من المتدخلين ، وإلا فما الغاية من تثبيت هذه الأجهزة على متن المراكب حتى وإن كانت الإدارة قد عمدت إلى منع إستعمال جهاز الرصد والتتبع المستمر لسفن الصيد VMS في الإستغاثة بعد أن أصبح يوفرها جهاز راديو باليز “RADIO BALISE”..
وفي ظل صمت الجهات المختصة، وعدم تقديم أي نتائج بشأن لجنة التحقيق بخصوص الواقعة لحسم الخبر والخروج من اللخبطة الحاصلة التي تزيد حدة مع تقدم الأيام ، تبقى الأسر المكلومة تعيش على وقع الصدمة والترقب، لما ستحمله الأيام القادمة ، حيث أن هذا الصمت قد يجعل الأسر تنتظر أزيد من سنة كاملة، إذ تطفو على السطح من جديد تحديات مسطرة فقدان البحارة في البحر، وتداعياتها على الأسر المكلومة، حيث تعد هذه الفترة هي الأصعب على الإطلاق في حياة هذه الأسر، وقد تترتب عنها مجموعة من التبعات، إذا لم تكن هناك مواكبة لهذه الأسر، والتي تعاني حربا نفسية داخلية نتيجة هذا الغموض، معلقة بين حياة الطاقم أو موته. لا هي متيقنة من حياة البحارة ونجاتهم، ولاهي قادرة على الشروع في عد الأيام لإحتساب الفترة التي يحددها المشرّع في سنة ويوم قبل الشروع في مسطرة التمويت الطويلة والمتعبة.
