عبر كمال صبري الرئيس الذي أعيد إنتخابه لولاية ثانية وبأغلبية جد مريحة على راس الغرفة الشمالية بالدار البيضاء عن سعادته بالثقة التي احاطه بها المهنييون والتي تدل على قيمة العمل الذي تم إنجازه خلال الست سنوات الماضية، مما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقه تكليف اكثر مما هي تشريف للرقي بمسار العمل المنجز وتثمينه بشكل يستجيب لتطلعات المهنيين.
وسجل صبري ان ست سنوات الماضية جاءت للقطع مع المشاكل لتي كان يتخبط فيها القطاع، مما جعلها تتميز بضغط كبير على مستوى المشاريع التي تم تنزيلها على أرض الواقع تماشيا مع إستراتيجية اليوتيس، وكدا الرقي بالترسانة القانونية للقطاع. وهي كلها امور تطلبت مجهودات كبيرة من طرف مختلف الشركاء، سواء عبر المدارسة او التنزيل او المواكبة. وهو الأمر الذي جعل السنوات الاخيرة تسجل نتائجا تؤكد نجاح المسار في افق الإرتقاء بقطاع يكتسي اهمية خاصة ضمن النسيج الإقتصادي المغربي.
وعلاقة بالمشاريع المستقبلية للغرفة الشمالية اشار كمال صبري ان المغرب اليوم ينافس كبريات الدول في مجال قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى الترسانة القانونية وكدا البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية. وهي معطيات تفرض مسايرة الركب إنطلاقا من القيمة اقتراحية والتشاركية التي صارت تكتسيها غرف الصيد في ظل الدستور الجديد إنطلاقا من الإنخراط في الدينامية التي يعرفها القطاع، حيت يبقى من الاولويات الإشتغال مع الإدارات المختصة على تعزيز البنيات التحتية وتقويتها سيما في ظل التطور الذي صار يعرفة اسطول الصيد البحري، وقيمة البواخر والمراكب التي اصبحت تستعمل في عملية الصيد، وكدا الرقي بالعنصر البشري. هذا بالإضافة إلى الإشتغال على موضوع التسويق بإعتباره يمس في العمق المواطن المغربي، الذي يطالب اليوم باثمنة لأسماك بلده توازي مذخوله، مما يتطلب تطوير اليات التسويق الداخلي.
وعلاقة بموضوع تشكيل المكتب والتحالفات التي تحكمت فيه، اكد رئيس الغرفة الشمالية ان المكتب تحكم فيه البعد الإقتصادي تماشيا مع رهانات الغرفة وتطلعاتها وخصائصها ، مما جعل النسيج الذي يكون المكتب يمثل مختلف الأحزاب والقطاعات الإنتاجية بقطاع الصيد البحري، ذالك تماشيا مع قناعات تقول أن من له مصالح إقتصادية يفترض فيه التعامل مع مختلف الاطياف السياسية. والغرف كما يعرف الجميع ينحكم فيه البعد الإقتصادي أكثر مما هو السياسي.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/D9e5snVfWg4″]
