صبري: حداري من الركوب على حادث الحسيمة لتحقيق مآرب محدودة

حدر كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء من ما وصفه بمحاولات بعض الجهات الركوب على الحادث المأساوي لمقتل بائع السمك في مدينة الحسيمة.

وأوضح صبري الذي كان يتحدث إلى البحرنيوز في إتصال هاتفي، أن المغاربة عبروا قاطبة عن تدمرهم من الحادث مسجلا ان أكبر سلطة في البلاد و المتمثلة في أمير المؤمنين وراعي الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد أعطى تعليماته المطاعة  لوزير الداخلية من أجل تعميق البحث بخصوص الحادث،  والوقوف على مختلف ملابساته لمحاسبة مختلف المتورطين ،مما يعد ضمانة لتحقيق نزيه وشفاف في هذه الملف ،حيت القضية ماضية في أخد طريقها ضمن قنوات القضاء ، مستغربا في دات السياق من  محاولة جهات بعينها التشويش على مجريات التحقيق.

وسجل رئيس الغرفة الشمالية ترحمه على الفقيد ومواساته لعائلة الضحية وأقاربه ومعارفه مؤكدا أن المغرب هو بلد مؤسسات،  مما يتطلب التعاطي مع الملف بما يمليه الواجب في مثل هذه الأحوال من حكمة وثقة في هذه المؤسسات التي ستقوم بواجبها وستحيط الرأي العام بنتائج عملها وسيعرف المغاربة الحقيقة، مسطرا على كون العدل سيأخد مجراه الطبيعي في هذه النازلة الأليمة”.

وفي سؤال حول سلسلة الإعتقالات التي طالت مسؤولين محليين على ذمة التحقيق، سجل صبري بأنه ليس في مكان يسمح له بإبداء الرأي في قضية هي اليوم  تعرض على  أنظار التحقيق المعمق، وأي تصريح في هذا الجانب اليوم هو مجرد فرقعات إعلامية وخروج عن النص وإنسياق قد يجر وراءه تبعات غير محسوبة ، فالكل اليوم مدعو للتجرد عن العاطفة والنظر للقضية من زاوية القانون وليس الركوب على الأحداث لتحقيق مآرب محدودة.

وأظاف المستثمر في قطاع الصيد البحري أن كلمة حق يجب أن تقال اليوم في حق موظفي إدارة الصيد البحري، لما يبدلوه من مجهودات خرافية في ظل ظروف صعبة وإمكانيات محدودة ، فإذا كنا اليوم نتبجح بتحقيق نتائج مهمة في القطاع بعد تنزيل إسترتيجية أليوتيس فالفضل يعود بالدرجة الأولى يسجل المصدر المهني، للتضحيات الجسام التي يقدمها هؤلاء الموظفين،  والتي مكنت من تنزيل ترسانة من القوانين التنظيمية التي زرعت روحا جديدة في قطاع الصيد البحري ببلادنا. وهي المجهودات التي تنم في عمومها عن درجة المواطنة لدى هذه الشريحة التي يبقى من المفروض عدم بخسها حقها فيما وصل إليه القطاع.

وأكد صبري  أن الثقة في القضاء كبيرة لكن لن نسمح يقول المصدر ،  بخروج جهات بإتهامات علنية ومباشرة ترمي بثقل قضية الحسيمة على أكتاف موظفين ، كل ما قامو به هو تطبيق المسطرة ، وهي الخاصية التي تميزهم في علاقتهم بمهنيي الصيد البحري حسب تصريحات هؤلاء لعشرات المنابر الإعلامية. فلنكف عن الإتهامات الناجمة في صلبها يقول المصدر، عن حقد بعض المهنيين الذين وجدوا في المناسبة فرصة مواتية لشحن الرأي العام الوطني ضد الموظفين ، والتأتير على مسار التحقيق  والزج بأبرياء وراء القضبان من أجل تصفية حسابات كثمن لتسلح الموظف بتطبيق القانون.

ودعا صبري الفاعلين المحليين والجهويين في قطاع الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة،  إلى تحمل مسؤوليتهم في هذه الظرفية الحساسة وعلى رأسهم زملائه بالغرفة المتوسطية  ، موضحا ان قضايا الصيد البحري في المنطقة هي في حاجة للمرافعة الصريحة وليس البكاء والتظلم، فكم كان سيكون الأمر متجاوزا لو ان البحارة يصطادون اليوم أسماك بوسيف من دون منع ، وبعيدا عن سياسة الراحة البيولوجية المنتهكة من طرف صيادي المنطقة لحاجة في نفس أرباب الوحدات المتخصصة والفنادق المصنفة . مطالبا  في دات السياق السلطات المنتخبة بالمنطقة إلى توعية الصيادين  والبحث عن بدائل تغنيهم عن مخالفة القانون التي قد تقود لأحداث غير مقبولة .

وختم صبري كلامه بالقول إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يخشع،  وإننا لمصلحة الوطن وصورته لدى المنتظم الدولي لصابرون، وفي نزاهة القضاء وصيرورة التحقيق لا واتقون. فنحن يقول صبري، في مغرب حديت يراهن على القضاء وكدا الإدارة لتحقيق التميز الذي رافق المغرب الحديث في تطلعاته صوب الحداثة والعصرنة، حيت المراهنة على مختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية والإقتصادية، وكدا الإجتماعية لصيانة هذا النموذج وإعطائه إشعاعا وطنيا ودوليا.