سيكون أمام كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي جرى انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون ، 60 يوماً لتقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة، قبل الشروع في مباشرة مهامها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.
وحسب ما أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن استقالة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لن تدفع الحكومة في المرحلة الحالية إلى القيام بتعديل حكومي، وذلك إستنادا لما كشف عنه مصدر مشارك في الحكومة، إذ أكد لذات الجريدة، أن “رئاسة الأغلبية لم تطرح أي نقاش لإمكانية إجراء تعديل حكومي بسبب مغادرة بوعيدة لمنصبها”، مضيفا أن “منصب كاتب الدولة لا يستدعي القيام بتعديل حكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
وكان النقاش قد طفى على السطح مند مدة بخصوص مستقبل كتابات الدولة في التشكيلة الحكومية الحالية، حيت تداولت مجموعة من التقارير الإعلامية في وقت سابق بأن تعديل حكومي موسع يلوح في الأفق القريب، سيكون من ضحاياه بعض كتابات الدولة إلى جانب بعض الوزراء، وهو النقاش الذي قد يتم تأجيله إلى ما بعد فترة الصيف وبداية الدخول السياسي المقبل.
