تفاجاً مهنيو الصيد البحري بمنح رخصتين جديدتين خاصتين بصيد جراد البحر الانكوست لمركبين للصيد البحري، إحداها بآسفي والثانية بالداخلة ، ما اثار حفيظة مجموعة من المجهزين الذي كانوا قد وضعوا طلباتهم للإستفادة من هذه المصيدة في وقت سابق.
وأوضحت جريدة الصباح في عددها الصادر امس الإثنين الذي تناول هذا الخبر بالتفصيل، أن الرخصة الأولى صادرة عن مندوب الصيد البحري بآسفي. والثانية صادرة عن مندوب الصيد البحري بالداخلة. فيما توصلت الوزارة الوصية باكثر من 20 طلبا تفيد ذات الجريدة من قبل مجموعة من ملاك المراكب، يطالبون من خلالها بالترخيص لهم، من أجل صيد جراد البحر بالمياه الجنوبية.
وأصدر المعهذ الوطني للبحث في الصيد البحري؛ جوابا عن استشارت علمية من الوزارة، خلص فيه إلى أن العدد؛ الذي يمكن إضافته هو مركبان بنضافان إلى 6 مراكب مرخصة سابقا بميناء الداخلة. ليصبح العدذ الإجمالي 8 مراكب؛ مع زيادة حصة 250 طنا من المصطادات لا غير.
وتساءل مهنيون، في تصريحات أوردتها”الصباح”، عما إذا كانت التوصيات بزيادة مركبين اثنين جاءت بتحديد الاسماء دون اللجوء للقرعة. آم أن هناك من يريد فرض منطق الانتقائية، مستغربين كيف يمكن السماح لمراكب تتوفر على رخصة صيد خارح نفوذ مياة جهة الدآخلة بالصيد فيها! ولماذا لا تطبق تعليمات الوزارة الموجهة لمندوبي بوجدور والداخلة عبر الرسالة المؤرخة بتاريخ 6 فبراير 2023. التي تحثهمًا على السماح فقط ل 6 مراكب بصيد الانكوست.
وفي الوقت الذي تنفي فيه الإدارة المركزية السماح للمركبين بصيد جراد البحر تشير الجريدة، يتساءل المهنيون، عما إدا كانت الرخصتان المذكورتان تم تسليمهما. من قبل مندوبي آسفي والداخلة دون علم الوزارة؛ أم أن هناك تصرفات تتم خارج الضوابط إرضاء لجهات معينة.
وستكون لنا عودة لهذا الموضوع في مقالات قادمة..
