فجّرت شكايتان، الأولى موجهة إلى جهات عليا والثانية بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضيحة من العيار الثقيل، تورطت فيها شركات بحرية استغلت صفقات صيانة سفن بالخارج لتهريب أموال ضخمة وترويج معدات صيد محظورة بالمغرب، وفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر أمس الإثنين.
وتعود خيوط القضية، بحسب المصدر ذاته، إلى خلاف بين شركاء في شركة صيد، حين لاحظوا تكرار توجه سفينتهم نحو إسبانيا بدعوى الصيانة، بتكاليف مبالغ فيها وصلت إلى مئات الآلاف من اليوروهات. وكشفت التحقيقات وفق ذات الجريدة ، أن الأمر يتعلق بفواتير وهمية يتم تضخيمها بالتنسيق مع شركات أجنبية لتبرير تحويلات مالية ضخمة عبر مكتب الصرف، فيما تُحوّل مبالغ مهمة إلى حسابات خاصة في الخارج.
لكن الفضيحة لم تتوقف عند الشق المالي يفيد المصدر الصحفي، إذ تبين أن الشبكة استغلت نفس القنوات السرية لإغراق السوق المحلية بـ”شباك الموت”، وهي أدوات صيد محظورة قانونياً لخطورتها على البيئة البحرية، حيث تباع في السوق السوداء بأثمنة تتراوح بين 200 و250 درهماً للكيلوغرام. هذه الشباك تهدد الثروة السمكية بالتدمير لأنها لا تميز بين الصغير والكبير من الأسماك.
وأمام خطورة الملف تشير جريدة الصباح، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً لتحديد حجم التهريب وكشف الرؤوس المدبرة والمتورطين في هذه الشبكة، التي تجمع بين الجريمة المالية والبيئية وتهدد الأمن الاقتصادي والبيئي للمملكة.
