كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عددُ سفن أسطول الصيد البحري الإسباني قد تراجعت خلال العقود الأربعة الأخيرة من 22 ألف سفينة إلى 8657، بمعنى أن موجة التراجع إلتهمت 13343 . وهي حقيقة تكشف الوضع المعقد لقطاع حيوي بإسبانيا.
وأوضحت صحيفة “إل إسبانيول” أن قطاع الصيد تعرض في السنوات الأخيرة لقرارات سياسية لم تولد سوى حالة من عدم اليقين، كان آخرها، نهاية برتكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يوم الاثنين الماضي.ما يحكم بانسحاب قوارب الصيد الإسبانية من مناطق الصيد المغربية، و التي ستتضرر من خلالها، بصفة خاصة، السفن الكنارية والأندلسية والجاليسية.
ووفق ذات الصحيفة الواسعة افنتشار فقد قدم البروتوكول 138 ترخيصًا منها 93 لإسبانيا. لكن 21 سفينة فقط هي التي استفادت من الصيد في المياه المغربية بين سنتي 2021 و 2023 ، لأن العديد من السفن قد واجهت مشاكل بعد الأزمة الصحية وكذا ارتفاع أسعار الوقود وهي تحديات جعلت الصيد في المياه المغربية غير مربح .
وقال خافيير جارات أمين عام نقابة الصيادين “سيبيسكا” في تصريح للصحيفة، إن “التأثير الحقيقي قد يظهر من الخارج أنه صغير لكننا نتحدث عن اتفاق تاريخي مع المغرب يمتد إلى أبعد من ذلك ويؤثر على جوانب أخرى”. فيما سجل المصدر محدودية المساعدات التي وفرتها الحكومة الإسبانية و الاتحاد الأوروبي، والي تحصر السفن المستفيدة في 11 فقط، إنسجاما مع معيار الصيد لمدة 20 يومًا على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية في المغرب. أما البقية، وهم الغالبية العظمى من الأندلسيين، فسيُتركون بدون مساعدة.
إلى ذلك يتخوّف مهنيو الصيد الإسبان من تجديد قرار المفوضية الأوروبية الصادر في عام 2022، والذي فرض إغلاق 87 من مناطق الصيد بشباك الجر في ساحل إسبانيا على المحيط الأطلسي لحماية النظم البيئية البحرية الضعيفة. وهو القرار الذي لن تتم مراجعته حتى نهاية العام، وسط مخاوف من توسيع رقعة المساحات المغلقة . لاسيما وأن نحو 10% من سفن الصيد بالبلاد تستعمل شباك الجر (الجرافة). وهي السفن التي لن يكون بمقدورها إستئناف نشاطها بالمناطق المغلقة.
