صراع الأقطاب في الصيد البحري… هل تتدخل الوزارة لوقف النزيف؟

بقلم عبد الخالق جيخ *

إهتزّ قطاع الصيد البحري على وقع خصومة علنية اندلعت على مستوى مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد بين مجهز في أعالي البحار صنف الرخويات ومجهز لسفينة  الصيد السطحي بالجرRSW ، تحولت إلى تبادل اتهامات خطيرة تمس الثروة السمكية، وكشفت عمق التوترات التي تعتمل داخل القطاع، وخصوصًا غياب حزم الوزارة الوصية في ضبط النظام.

في قلب هذا الصراع، إتهم مجهز مراكب الصيد في أعالي البحار، نظيره في الصيد السطحي بالجر، بقيام مراكبهم بالصيد في (الحجرات) كما يسميها المهنيين اي المناطق الصخرية، وهي مناطق حرم الصيد فيها على مراكب أعالي البحار نظراً لحساسيتها البيئية ودورها الحيوي في تكاثر الأسماك وبالخصوص سمك (الدوراة) و(شاما) وحتى الرخويات، وهو اتهام خطير، لأن هذه المناطق مصنّفة ضمن المناطق البيولوجية المحمية، يُمنع فيها الصيد حفاظًا على استدامة الأرصدة. غير أن الرد لم يتأخر  من الرطف الآخر ، إذ اتهم مجهز الصيد السطحي مراكب أعالي البحار بأنها تستعمل شباكًا ضيقة العيون لتبطين الشبكة ، في خرق واضح للمعايير التقنية، يؤدي إلى اصطياد صغار الأسماك وتهديد السلسلة البيولوجية البحرية.

فما حدث وما ترثبت عن من تطورات ليس شجارًا عابرًا بين مهنيين، بل إفادات علنية صادرة عن فاعلين أساسيين في منظومة الإنتاج البحري، تُلقي الضوء على ممارسات محتملة تمس استدامة الثروة السمكية. الأخطر أن هذه التصريحات تعني أن الخروقات، إن صحّت، تقع بعلم أو بصمت الوزارة الوصية، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور الرقابة والتفتيش والردع وإفادات الطرفين، وأصبح ضرورة ليس فقط لتحديد المسؤوليات، بل لحماية الثقة في الدولة والقانون.

فكلما سكتت الوزارة عن الخروقات، كلما توسّعت هوة الريبة، وتعزز شعور المهنيين النزهاء بأن القانون يُطبق بانتقائية. والمطلوب اليوم ليس مجرد توضيح من صناع القرار، بل تحقيق عاجل، تُفعّل فيه المساطر الإدارية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه. لأنّ الحفاظ على الثروة السمكية واجب وطني لا يقبل المساومة، ولا ينبغي أن يضيع وسط صراعات المصالح أو تحت طاولة التجاذبات المهنية.

*عبد الخالق جيخ فاعل كنفدرالي مدون مهتم بقضايا قطاع الصيد البحري