أ
فادت مصادر مهنية عليمة من الداخلة أن مصالح مندوبية الصيد البحري، وقفت على حالة مخالفة لقوانين الصيد البحري لدى مركبين للصيد بالخيط، وذلك على إثر استهدافهما لأسماك القرب أو الكوربين، دون الحجم القانوني.
و جاء في تصريح ذات المصادر المهنية لجريدة البحرنيوز، أن حملات مراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء الداخلة و على مستوى سوق السمك، مكنت المصالح الإدارية للمندوبية من الوقوف على حالتي مخالفة لقوانين الصيد المعمول بها، من خلال جلبهم لصنف سمك القرب أو الكوربين دون الحجم التجاري الأدنى المسموح بصيده، مما جعل المندوب يقتصر على توجيه إنذار تحذيري إلى المخالفين في خطوة أولى، ترمي إلى تحسيسهم بطبيعة المخالفة و القوانين المنظمة للصيد البحري. وذلك بعد أن قدم ربابنة المراكب عذر عدم إلمامهم بالقرار، الذي يمنع صيد أسماك القرب أو الكوربين دون الحجم الأدنى والمحدد في 70 سنتمترا.
و كانت وزارة الصيد البحري قد أصدرت قرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 الموافق 3 أكتوبر1988 بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية، كما وقع تغييره و تتميمه، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و بعد استشارة الغرف المهنية، تمت اعتماد الحجم التجاري الأدنى لصنف سمك القرب أو الكوربين حسب اسمه العربي، و argyrosomus regius اسمه العلمي في حجم 70 سنتميتر، بمعيار القياسة بالطول الإجمالي للسمكة.
وخلف القرار ردود أفعال غاضبة في صفوف مهنيي الصيد بالخيط. هؤلاء الذين يطالبون اليوم بتأجيل تنزيل هذا القرار، لما له من إنعكاسات إجتماعية، حيث يطالب المهنيون بتحديد الفترات التي يكون فيها صغار الأسماك، لتجنب الصيد بالشباك، خصوصا أن الصغار تدخل بمحط إرادتها للشباك، ولا يتم إستهدافها. وأن عملية الإنتقاء تتم بعد عملية الصيد. وهو ما يجعل المهنين يطالبون بتحديد هذه الفترة لمنع الصيد بالشباك وإستعمال الخيط، حينها من ضبطت لديه صغار الكوربين تقول المصادر المتطابقة، يغرم وتتخذ في حقه الإجراءات الزجرية اللازمة، لإن إستقطاب الصغار حينها يكون إختياريا في ظل وجود إمكانية إرجاع الصغار إلى البحر دون ان تفقد حياتها.
