كشفت عبيدة الغلبزوري رئيسة التعاونية النسوية “ميد ناص ريف”، أن التعاونية النسوية العاملة على إنتاج سلل بحرية صديقة للبيئة، تواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات حدت من إشعاع طريقة صناعة السلل التي تدخل في إطار الصناعة التقليدية البحرية. وكان لها أثرها السلبي على مكتب التعاونية .
وأوضحت الغلبزوري في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان هذا النوع من المشاريع الصديقة للبيئة يحتاج لمد يد العون من طرف الجهات المانحة، بما يضمن إشعاعها، بشكل يثير اهتمام مجهزي وبحارة الصيد على اقتناء فخاخ الصيد، على غرار باقي الآليات كالشبكة، الصنارة… باعتبارها آلية ضرورية داخل المواد الأساسية للصيد، خصوصا بالجهة المتوسطية، لعدة اعتبارات. يبقى أبرزها تقول رئيسة التعاونية، المحافظة على البيئة البحرية، في ظل تراجع المخزون السمكي بالجهة المتوسطية، لكون البحر الأبيض المتوسط، هو في أمس الحاجة لآليات صيد صديقة للبيئة، تساهم مستقبلا في ضمان استدامة المصايد والمحافظة على الثروات البحرية.
وأكدت الغلبزوري في ذات الصدد أن إنتاج السلل البحرية يدخل ضمن الموروت المحلي التقليدي، إذ يعود إلى عقود خلت، بداية من الإستعمار الإسباني، وهو يواجه اليوم صعوبات جمّة بالنظر لمحدودية الطلب. هذا الآخير الذي يبقى حبيس فترات موسمية محددة على طول السنة. بحيث تراجع منسوب إنتاج السلل البحرية من 3 سلات في اليوم خلال الموسم الصيفي، إلى 8 في الأسبوع خلال باقي فصول السنة، وهو الأمر الذي خلق جو من الفراغ العملي، في صفوف الصانعات التقليديات من من ممتهنات صناعة فخاخ الصيد، الأمر الذي ساهم في ضعف المردودية العملية والاقتصادية التجارية.
وفي ذات السياق أعطت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الاثنين 05 دجنبر 2022 انطلاقة الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، من خلال افتتاح “منتدى مراكش الدولي للاتصال بالفنون والحرف”. حيث تم بالموازاة مع اليوم الأول، التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، بغية تسريع الأوراش الكبرى للقطاع، خاصة استبناك الصناع التقليديين من أجل ولوج أكثر سلاسة للتأمين الصحي الإجباري، وإرساء مقاربات التميز واعتماد علامة ‘صنع يدويا بالمغرب’ في وحدات الإنتاج”.
وأبرزت وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في كلمة إفتتاحية القتها عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار أشغال الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن “قطاع الصناعة التقليدية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية للدول”، مشيرة إلى أن “المغرب، وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واهتمام جلالته الكبير بالصناع التقليديين، استفاد من التعبئة القوية للسلطات العمومية والمهنيين بهدف تطوير الصناعة التقليدية في المملكة”.
وأضافت أن القطاع استفاد، أيضا، من تسريع هيكلة الفاعلين، وتعزيز تنافسية العرض، وتعزيز المهارات الاستثنائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. مبرزة أنه رغم صعوبة الظرفية الدولية، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع تظهر نتائج مشجعة، لافتة إلى أن القطاع يشغل 22 في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت بأن القطاع حقق في سنة 2021 مبيعات إجمالية ناهزت 140 مليار درهم، وسجلت صادرات المنتجات التقليدية المغربية، “التي تحتاج للتطوير”، معدل نمو سنوي متوسط قدره 7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بالجائحة. ومن أجل استثمار هذه الدينامية، تضيف السيدة عمور، تعبأت الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات التابعة لها وكذا مع شركائها، ولا سيما فيدرالية غرف الصناعة التقليدية وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والغرف الجهوية للصناعة التقليدية، من أجل تعميم هيكلة المشاريع.
