صناعيو الموارد البحرية بالداخلة يحملون إدارة الصيد مسؤولية توقف مراكب صيد الأسماك السطحية

حملت جمعية صناعيي الموارد البحرية بوادي الذهب وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد المسؤولية في الأوضاع التي يعيشها ميناء الداخلة ، و ما قد ينجم عنها من تداعيات.

جاء دلك في بيان أصدرته الجمعية تتوفر البحرنيوز على نسخة منه ،على خلفية القرار المتعلق بالتوقف عن العمل من طرف مراكب صيد الأسماك السطحية بميناء الداخلة ابتداءا من 30 أبريل 2017 وإلى أجل غير محدد،  حيث سجلت الجمعية أن هذا الإضراب يعتبر الثاني من نوعه الذي يشنه أرباب مراكب صيد السردين بميناء الداخلة في ظرف لا يتعدى أربعة أشهر، من أجل الزيادة في الثمن. كما سجلت الجمعية أن الإضراب الأول قد كلف الوحدات الصناعية خسائر مادية فادحة لمدة 50 يوما، يتجسد أهمها في صرف رواتب العمال لفترة الإضراب كله،  والإخلال بالتزاماتها الدولية.

 وأشار البيان إلى الإتفاق الموقع يوم 25 يناير من السنة الجارية تحت إشراف وزارة الصيد البحري بالرباط بين جميع الهيئات التمثيلية للصيد البحري بالمغرب،  والذي نص على الزيادة في ثمن السردين مع إعطاء الأسبقية في التزويد من المنتوج للوحدات الصناعية بالداخلة، إلا انه رغم هذا الإتفاق تضيف الوثيقة ، فقد سادت الفوضى والمضاربات بميناء الداخلة،  مع كل ما ينتج عن  ذلك من تداعيات على النسيج الصناعي والسلم الاجتماعي.

وكان مهنيو صيد الأسماك السطحية خصوصا على مستوى البحارة والربابنة، قد أعلنو منذ يوم السبت الماضي توقفهم عن الإبحار لمواجهة معضلة تهاوي أثمنة السردين الى ما دون التسعيرة المتفق عليها، بعد إعتماد مبدإ الدلالة داخل مركز الفرز بالميناء، مسجلين تمسكهم في لقاء جمعهم بممثل المكتب الوطني للصيد بقرار الامتناع عن استئناف رحلات الصيد، الى حين تأمين السعر المرجعي المتفق عليه بين مختلف المتدخلين في العملية افنتاجية .