مادة إعلانية
كشفت مصادر مسؤولة من داخل مجموعة صوريمار، أن المجموعة عازمة على تنفيذ تهديداتها بوقف إشارة جهاز الرصد والتتبع عن المراكب، التي لم تؤدي الإشتراكات السنوية، حيث أن يوم غد الخميس 31 أكتوبر 2024 يعد آخر يوم في إستخلاص الإشتراكات برسم الموسم الجديد ، وأي تأخر سيجعل المركب بدون إشارة إلى حين تسوية الوضعية تقول ذات المصادر .
وأضحت الجهات المسؤولة بالمجموعة في تصريح بمتابة إعلان للبحرنيوز ، ان صوريمار ظلت وفية لإلتزاماتها إنسجاما مع التعاقد الذي يربطها بالمجهزين ، مبرزة في ذات السياق أن مواصلة تزويد المراكب بالإرسال لما بعد الموعد المحدد في وقت سابق، هو يعني تجديد التعاقد بشكل أوتوماتيكي لاسيما وأن المراكب لم تعلن عن فسخ تعاقدها في الوقت المحدد، لكن المجموعة تريد أن تغلق هذا الباب، لفسح المجال أمام المجهزين لحسم إختياراتهم، أو تسوية وضعيتهم إتجاه المجموعة لأن إستمرار الربط مرتبط بأداء الواجب السنوي .
وسجلت المصادر أن المجموعة إستعملت كل الوسائل المتاحة لإيصال المعلومة للمجهزين بما في دلك الجرائد الإلكترونية المتخصصة، والتواصل المباشر مع المجهزين، كما تم إخطار الجهات المسؤولة، إلى جانب الإعلان التفاعلي في الشاشة العملاقة المتواجدة فوق بناية الشركة بميناء أكادير. حيث أشارت الجهات المسؤولة ، أن الشركة ملزمة مع حلول 1 نونبر من كل سنة، بتأدية القيمة المالية للاشتراك لصالح الشركة الأم صاحبة الساتل أو القمر الصناعي، وبالتالي يصعب الأمر كما هو مشار إليه في بنود العقدة، التي تربط الأطراف، في أن تؤدي الشركة القيمة المالية على مراكب الصيد التي لم تلتزم بتصحيح وضعيتها في الآجال القانونية.
وسجلت المصادر العليمة أن العقدة المتعلقة بجهاز الرصد و التتبع ، أصبحت بقيمة مالية ثابتة “forfait”. وتشمل تاريخ سريان التغطية وحدود واستثناءات وإنتهاء التغطية. لدا فمن الواجب على المجهزين الوفاء بالالتزامات المترتبة نتيجة توفر مراكب الصيد على الجهاز والخدمة، التي تمنح لوزارة الصيد البحري التتبع والمراقبة لحماية المناطق الممنوعة والمحظورة من الصيد. إذ من المنتظر أن يكون ازيد من نصف مراكب الصيد الساحلي، بدون إشارة جهاز الرصد والتتبع “vms” إنطلاقا من الساعات الأولى من فاتح نونبر . وهو ما يفرض على الجهات المختصة تحمل مسؤوليتها حيال هذه التطورات .
وتتسم العلاقة بين المجهزين والشركات المشرفة على توفير خدمة vms، بنوع من التوثر مند مطلع الشهر الجاري ، في ظل الزيادة التي طالت خدمة تحديد الموقع بالنسبة لسفن الصيد البحري “VMS”، والتي تراوحت بين 2000 و 2500 درهم ، حيث طالب المهنيون “بالتدخل الفوري للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، بإعتبارها صاحبة نظام الرصد والتتبع لسفن الصيد البحري، إلى جانب الشركات المتنافسة المعنية، وذلك بمراجعة الزيادات المعلنة.
لى ذلك يتمسك الفاعلون في توفير خدمة “vms” بالزيادة المعلنة ، إذ أكدت مجموعة صوريمار في وقت سابق أن هذه التطورات ناجمة عن الإرتفاعات التي تعرفها السوق الدولية ، حيث تطورت قيمة هذه الخدمة بشكل رهيب في الفترة الآخيرة ، في غياب أي دعم على المستوى المحلي، وهو ما جعل الإشتراك السنوي بالنسبة للقمر الصناعي إنمار سات “Inmarsat يعرف هذه السنة زيادة مهمة بلغت 2500 درهم ، ليتطور ثمن الإشتراك إلى 15000 درهم بدل 12500 السنة الماضية، فيما أصبح ثمن الإشتراك في القمر الصناعي “Iridium” هو 9000 درهم بدل 7000 درهم السنة الماضة، بزيادة بلغت 2000 درهم.
