ذكرت مصادر مهنية أن شركة صوريمار المكلفة بتدبير ملف الرصد عبر الأقمار الإصطناعية، قد أوقفت مند ليلة أمس الأربعاء خدماتها عن أزيد من 600 مركب للصيد الساحلي بسبب تأخرهم في أداء مستحقات الشركة.
وفي إتصال هاتفي مع نور الدين أكناو المدير العام لشركة صوريمار، أكد أن هذا الإجراء لجأت إليه الشركة مضطرة، بعد صعوبة مجاراتها للنفقات المترتبة عن تأخر المجهزين في أداء ما بدمتهم، بخصوص الخدمات المقدمة من طرف الشركة وفق الإلتزام الموقع مع المجهزين .
وأضاف دات المصدر أن الشركة تحملت منذ شهر نونبر الماضي تكاليف الرصد لتوفير هذه الخدمة، إلا أنه في الظرفية الحالية لم يعد في مقدور الشركة تحمل مزيد من النفقات في هذا الجانب. وأضاف أكناو أن شركته قامت بإخطار الوزارة الوصية وكدا النقابات وعموم المجهزين منذ مدة ، بعزمها إتخاد هذه الخطوة، مسجلا بأن إعادة الربط تستوجب أداء غرامة مالية حددتها الشركة في 600 ذرهم.
ومن المنتظر أن تتير هذه الخطوة مجموعة من الإشكالات على مستوى تدبير هذا الملف سيما على مستوى المصايد الممنوعة من الصيد، مما يعجل بإيجاد حل لهذا الملف. حيت سجل أكناو أن شركته تلقت صباح اليوم الخميس 5 مارس 2014، أكثر من 100 طلب على المستوى الوطني بهدف تسوية الملف وإعادة ربط المراكب بخدمة المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية .
يذكر أن شركة صوريمار كانت قد توعدت في وقت سابق على لسان مديرها في شريط فيديو تم بته بموقع البحر نيوز تحت عنوان صوريمار (SOREMAR) تتجه نحو تحسين خدماتها المتعلقة بجهاز الرصد والمراقبة VMS ، توعدت المتأخرين عن الأداء بقطع خدمات الرصد عبر الأقمار الإصطناعية عن مركبهم .
بصدق أن صاحب هده الشركة يضحك على الوزارة والمهنيين فجل أقواله غير صحيحة ولا محل لها من التدقيق .
المهنيون ليسو مدينون من طرف الشركة عكس ما صاحب الشركة يراوغ الجميع بحيث نطالبه بالحسابات لسنة 2014 لمعرفة ما بدمتنا من المكالمات بحيث انه واثناء عدة اجتماعات كان صريحا في قوله على انه عند كل ثلاثة أشهر يرسل فاتورة الإستهلاك وهدا لم يوفي به صاحب الشركة ثم الطامة الكبرى أن الشركة تقوم ببعض الإصلاحات الوهمية من التقنيين والمرشد (م) بالدار البيضاء لكن لوازم الإصلام يحتفظ بها لشركته مدعيا ان الوزارة تطالبه بها خوفا من بعض الإحتمالات التي نحن في غنى عنها .
ثم الكلفة الثقيلة والتناقلات اضرت بجيوب المهنيين مع هدا المستثمر في قطاع الصيد البحري
نحن لسنا ضد المراقبة والمحافظة على الثروة الوطنية لكن حان الوقت لتفتح الوزارة على القطاع ابواب المشاركة للشركات الأخرى ولا تبقى المراقبة حكرا من طرف شغص لا يبادي بالقدرات المهنية والتراجع الدي اوصل القطاع الى الإفلاس مثل هده التدابير العشوائية .
ما جاء في التعليق فهو صحيح بحيث العبث في هده الشركة المتعلق باثمة الإصلاحات الخيالية والغير الصحيحة ثم الغلاء في المكالمات بحيث هناك من قيل انه لسنة 2014 طولب منه زيادة 2800 على الدفعة الأولى الله ما هدا لمنكر
الإشكالية هي كيف فازت هذه الشركة بالذات بالصفقة في الوقت الذي يوجد في القطاع فاعلين اخرين ،و السؤال المطروح فعلا و أننا نعرف أن وزارة الصيد البحري تلقت دراسة خاصة في هذا الشأن لان التطور التكنولوجي لا ينحصر على الوسائل التي أتت بها صوريمار ،أجهزة مكلفة و أجزاء التغيير ليس لها وجود و حتى جودة الخدمة جد ضعيفة لان جهاز صوريمار يتم ربطه مباشرة ببطارية 24 ساعة كاملة مما يسبب في الاستهلاك الكبير للبطاريات ادا عرفنا ان ثمن البطارية الواحدة يبلغ ثمنها 4500 dhو تباع لدى الشركة المعنية و ثانيا تسبب التشويش على جهاز الصونار و الرادار و ثالثا و هذا أهم بالدرجة الأولى أن السوق يتوفر على أجهزة ذات جودة عالية في الخدمة و ستوفر الكثير على المجهزين و إصلاحها لا يتطلب كل هذه الزوبعة و الدراسة التى تدين بشدة و تعري واقع أجهزة صوريمار موجودة و الحمد لله و سيتم نشرها في الأيام القليلة المقبلة