شدد مصطفى فردوس مندوب الصيد البحري بالمضيق في اتصال هاتفي بالبحرنيوز على ضرورة العمل بشكل جماعي و مكثف، لمحاربة صيد وبيع صغار الاسماك باسواق السمك التابعة للدائرة البحرية بالمضيق، كظاهرة تنتعش في شهري مارس وأبريل، مهددة مستقبل التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بسواحل الإقليم.
وأوضح مصطفى فردوس الذي تحدث في إتصال هاتفي مع البحرنيوز، أن مشكل صيد صغار الأسماك والمعروفة باللغة البحرية المحلية “التشنكيطي”، باتت تعرف اليوم تفاقما و استفحالا متزايد، انطلاقا من بروز مجموعة من الأشخاص الغرباء عن قطاع الصيد البحري، يداومون على صيد هدا النوع من الأحياء البحرية بصفة غير قانونية، حيث يبحرون على متن إطارات هوائية “الشومبرير” و يستعملون شباك محرمة دوليا تصيد صغار الأسماك.
وقال ذات المتحدث في تصريحه الهاتفي، أن هده الفئة تقوم بممارسة أعمالها بالشريط الساحلي للمضيق، مستغلين انتشار هدا النوع من الأحياء البحرية بشكل مكثف بالمنطقة الساحلية في هده الفترة من كل سنة، خصوصا شهري مارس و ابريل. و هو معطى راجع حسب المندوب إلى ارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها المياه البحرية لسواحل المضيق و مارتيل .
وعبر مصطفى فردوس عن تدمره من قلة الوعي بخطورة الوضع الحالي، لدى الساكنة المحلية بالمضيق، التي تشجع على هذا النوع من الصيد ، بتهافتها المتزايد على اقتناء صغار الاسماك بأسواق السمك المحلية، وهي سلوكيات تهدد الثروة السمكية بالمنطقة وتخل بالتوازن البيئي ، كما تضر بالمنظومة البحرية عموما .
ورغم تكثيف حملات المراقبة يقول المندوب ، الا ان العابثين بالثروة السمكية يستغلون فترات معينة، لاستقطاب صغار الأسماك ” التشنكيطي” في غياب تام لروح المسؤولية، مشيرا أن مندوبية الصيد البحري بالمضيق، قامت بشن حملة مراقبة مكثفة يوم الخميس 15 مارس 2018 بسواحل المنطقة و كدا بالاسواق المحلية بمشاركة فعالة من السلطة الإقليمية والدرك الملكي. وذلك في انتظار تشكيل لجنة محلية لمراقبة أسواق السمك داخل الدائرة البحرية للمضيق.
وستضم اللجنة حسب المصدر الإداري كل من السلطة المحلية و الأمن الوطني ومصلحة البيطرة و مندوبية الصيد البحري و الدرك الملكي البحري، في أفق محاربة الصيد الغير القانوني و الغير المنظم، عبر قطع الطريق مع الممارسات السلبية التي تحول دون انتعاش قطاع الصيد البحري بالمنطقة، وتهدد الثروة السمكية بسواحل الإقليم.
