الصورة الملتقطة بقرية الصيد إمطلان شمال مدينة الداخلة والمعروفة لدى المهنيين ب “111”، تظهر عددا من الأكياس المحملة بالأخطبوط إلى جانب ميزان حيت يبرز شخصان أحدها يحاول وزن شحنة من الأخطبوط في حين الآخر يشرف على الميزان، مما يوحي بأن الأمر يتعلق بعملية تجارية تتم بالكوشطا خارج السوق الذي أنفقت عليه الدولة ميزانية مهمة من أجل تقنين العملية التجارية. يحدث هذا في وقت يفضل فيه البحارة بيع سلعهم خارج هذه المنشأة الإقتصادية حتى وإن كانت العملية تتم بأثمنة دون تلك التي تتم ذاخل الأسواق . لكن السؤال المطروح من المسؤول عن تكريس هذه الظاهرة؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء بيع البحارة لمصطاداتهم بالكوشطا دون إدخالها للسوق؟ وأي دور للإدارة ومعها السلطات الوصية في محاربة الظاهرة؟
هي أسئلة نطرحها و ننتظر تفاعلكم معها فمنا الصورة ولكم التعليق!
عفوا ليس البحارة هم اللدين يفضلون ذالك بل يفعلون ذالك رغما عنهم ﻷن أصحاب القوارب جميعهم يبيعون حصتهم الفردية مقابل مبالغ مهمة تقدر مابين 45ألف 50ألف درهم وﻻ يحصل البحار على درهم واحد من هذه الحصة ومادا به أن يعمل من أين سيحصل على لقمة عيشه ، على الوزارة أن تضع حدا لهذة الظاهرة المتفشية والخطيرة واللتي تشجع إقتصاد الريع ووووو……
هدا هو الريع 100% ولكن يوما ما ستنفجر هده القنبلة الموقوتة في وجه اصحابها بالعكس البحارة يريدون بيع منتجاتهم داخل اسواق السمك بجميع اصنافها لكن اللوبي ليست له مصلحة في دلك
مكاينش النظام داخل المارشي ماكاين غير السرقة النهب فالمارشي والبحارة كيخافوا .والى كان النظام كولشي غادي يطلع المارشي
لاذنب على البحار ولاذنب على التاجر ولاذنب على رب القارب.كل مافي اﻷمر أن البيع خارج اﻷسواق الرسمية بطريقة أو بأخرى جنحة يعاقب عليها القانون06/99 الخاص بحرية اﻷسعار والمنافسة في مادتيه 6و7وتحيلك هاته المادتين على الفصل 67و68 عقوبة هذ الفصلين جد قاسية بالسجن والغرامة.
من هنا يتبين أن الدرك الملكي واﻷمن والسلطة المحلية وعناصر مندوبية الصيد المتواجدين بنقط اﻹفراغ هم المستفدون من هذ الوضع.وإلا كيف نفسر طريقة غض الطرف عن الجرائم ولم يسبق لهم أن قدموا ولو شخص واحد للعدالة بتهمة البيع والشراء خارج اﻷسواق الرسمية طبقا للمادتين اعلاه
السؤال المطروح من اين ياخد اوراق التصريح بالمنتوج ثم البيع فالتصير رغم ان الجميع يعرف ان الاسماك المصدرة بدون تصريح لا يمكن تصديرها الي الخارج اذن عملية اجرامية في النهب والسرقة وتبييض الفاتورات. هذه سياسة الوزارة على القطاع واذا اسندت الامور اتتم ÷//// ( الفقيرة الفقيرة الذي تسيل اللعاب. للدركي. والمقدم. والشيخ. والمندوبية. ثم o. N. P. )