دمرت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير يوم الجمعة 29 نونبر2019 كمية مهمة من الأسماك، بعد حجزها لإفتقادها للوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي، ما يضعها تحت طائلة الصيد غير القانوني، و غير المنظم، و غير المصرح به.
وتم حجز شحنة من الأسماك مجهولة الهوية، من طرف مصالح عمالة إنزكان أيت ملول، بالمنطقة الصناعية تاسيلا، من أمام أحد المخازن غير المرخصة. حيث تم استدعاء على عجل مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، و مختلف السلطات المعنية من الأونسا، و المكتب الوطني للصيد البحري، وباشا المدينة، وتم توجيه شاحنة الأسماك الى سوق البيع الثاني بإنزكان. وهناك تم ضبط حجم الشحنة وفرز الأصناف التي تتوفر على الوثائق الثبوتية، من تلك التي لا تتوفر على أي وثيقة، ولا على دليل منطقة صيدها أو مصدرها الحقيقي.
وأفادت مصادر عليمة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن اللجنة المختلفة من مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، وممثل عن المكتب الوطني للصيد البحري بإنزكان، و ممثلي الأونسا، و مصالح عمالة إنزكان وباشا المدينة، عاينت اللجنة حجز 47 صندوق من الأسماك دون الوثائق الثبوتية، مكونة من 640 كلغ من أسماك الحداد Sar commun، و 48 كلغ من أسماك الدبدوب ombrine ، و32 كلغ من سمك الناقوس، و 32 كلغ من صنف سمك الشخارgrondeur métis. إذ تم تحرير محضر مفصل بالواقعة، بالإضافة إلى تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق تاجر الأسماك صاحب الشحنة المعنية. و تم تدمير حجم الأسماك غير القانونية. هدا دون ذكر المسطرة التي ستعتمدها مصالح عمالة إنزكان في حق تاجر الأسماك المعني.
و تراهن وزارة الصيد البحري من خلال تشييد سوق البيع الثاني للأسماك بمدينة إنزكان، على وضع حد للفوضى والعشوائية، ومحاربة تصريف الأسماك في السوق السوداء ، بعد تفريخ عدد كبير من المخازن السرية والعشوائية بالمنطقة الصناعية تاسيلا.
و ثمنت جهات مهنية مجهودات مصالح عمالة إنزكان، و كدا مختلف السلطات المتداخلة، في محاربة تهريب الأسماك، والمخازن السرية غير القانونية المنتشرة بأرجاء المدينة، والتي تستقبل غالبا الأسماك المتأتية من الصيد الجائر، و الأسماك المهربة من الموانئ.