تداول فاعلون مهنيون على نطاق واسع شريط فيديو يوثق أحد مراكب الصيد بالجر، وهو يرفع كميات كبيرة من أسماك الكوربين النافقة، في مشهد يؤكد حجم الدمار الذي يتعرض له هذا الصنف السمكي بالسواحل الجنوبية للمملكة، نتيجة ما يعرف بالصيد العرضي، الناجم عن صيد الخطأ ، حيث تضطر الأطقم البحرية إلى التخلي عن هذا الصيد وإعادة الكوربين إلى البحر ما يتسبب في نفوق كثير منها بعد أن يكون قد نال منها التعب والجهد .
وحسب أحد ربابنة الصيد الذي وثق الفيديو، فإن شباك المراكب تصطاد مند أيام أسماك كوربين نافقة ، بعد أن تم التخلي عنها من طرف أحد المراكب، إذ أكد المصدر أن هناك كميات كبيرة شوهدت في الأيام الأخيرة طافية على سطح مياه البحر ، حيث تم رفع بعضها نافقة. فيما كانت كميات أخرى قد تم تحميلها على متن المراكب وقوارب الصيد وإدخالها إلى الموانئ، بكل من بوجدور وطرفاية والعيون.
وفي موضوع متصل يرى مهنيو السردين أن أسطولهم يتعرض لخسارة كبيرة ، بحرمانه من صيد الكوربين، خصوصا بعد تنزيل مجموعة من المخططات، التي تهم تهيئه المصايد، وتنزيل الحصص الفرديه للمراكب، لكن هذه الإصلاحات لم تفسح المجال حسب تصريحات متطابقة، أمام مراجعة إشكالية الصيد العرضي لبعض الأسماك الإضافية، التي ظلت محط نقاش وتداول في الأوساط المهنية. فيما تؤكد المصادر أن مصيدة الكوربين ، هي اليوم في حاجة لمخطط تهيئة ، يحدد مجموعة من التدابير وكذا شروط إستغلال هذه المصيدة، التي لم يتوقف الجدل بشأنها في الوسط المهني، لاسيما وأن التمثيليات المهنية خصوصا الممثلة لمهنيي السردين ظلت تنتظر في السنوات الآخيرة ، خص هذا الأسطول بحصة سنوية من الكوربين .
وحسب تعبير الفاعلين المهنيين فإن مراكب صيد السردين، التي تستعمل الشباك الدائرية، لاتقوم بالصيد الانتقائي، وانما تقوم بصيد كل ما هو سطحي “بين الماء والماء”. و القرب من فصيلة الأسماك السطحية. والمراكب تصطاد الأطنان من القرب عن طريق الخطأ وبشكل عرضي، لكن في مفارقة غريبة لايمكن للبحارة جمعها وبيعها، لأن ذلك يعرض المراكب لغرامات تقيلة، مما يفرض على المهنيين إرجاعه إلى البحر، وقد نال منه الجهد، حد الإختناق.
بل أكثر من ذلك فالمتضرر الأكبر يبقى هو البيئة البحرية، لكون طاقم الصيد يبقى حائرا بين الغرامة او تلويت البحر، وغالبا ما يختار الخيار السهل وهو إعادة الكوربين إلى المياه. لكن الغريب وإستنادا لبعض المهتمين بالبيئة البحرية ، فأسماك القرب تتحلل بمجرد قتلها أو إختناقها، وتطلق مادة كيميائية تتسرب وتنتشر في البحر عن طريق التيارات البحرية. مما يدفع الأصناف الأخرى إلى النفور من المكان الذي كان مسرحا للنازلة. حيث تبقى وزارة الصيد مطالبة بالبث في هذا الإشكال لتفاذي إضطرار المراكب، للتخلي على الأطنان من الكوربين، لكونها غير متوفرة في رخص الصيد .
ويتساءل مهنيو السردين عن مآل المراسلات والتوصيات التي حملتها مجموعة من اللقاءات ، الرامية لتدبير هذه الإشكالية، خصوصا وأنه في السنوات الآخيرة طفت على السطح بعض الإشارات الإيجابية ، والتي جعلت كثيرين، يتنبؤون بحدوث إنفراجات في هذا الملف بتوصيات علمية، قد تلزم الإدارة الوصية بالترخيص لإعتماد نسبة معينة من الكوربين، ضمن الحصة السنوية المخصصة لمراكب صيد السردين، لوضع حد للمجازر التي ترتكب في حق هذا النوع من الأسماك المفرط في الحساسية حد التأثر السريع . خصوصا بعد أن تعالت الأصوات الدولية الداعية للتصدي لإشكالية الصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع.
وأُعدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ سنة 2011 ، مجموعة من الخطوط التوجيهية الدولية لإدارة الصيد العرضي، والحد من المصيد المرتجع من خلال عملية تشاركية تشمل خبراء في مجال مصايد الأسماك ومديري المصايد من الحكومات وقطاع صيد الأسماك والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
وصممت هذه الخطوط التوجيهية لتقديم التوجيه بشأن عوامل الإدارة، التي تتراوح بين إطار تنظيمي مناسب ومكونات برنامج جيد لجمع البيانات، وهي تضم تحديد اعتبارات الإدارة الرئيسية والتدابير اللازمة لضمان صون الأنواع المستهدفة وغير المستهدفة، بالإضافة إلى الموائل المتضررة. وهذه الخطوط التوجيهية طوعية وتشكل صكا مرجعيا لمساعدة الدول والمنظمات أو الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، على صياغة وتنفيذ التدابير المناسبة لإدارة الصيد العرضي، والحد من المصيد المرتجع في جميع مصايد الأسماك وأقاليم العالم.
