إستكر ضباط الملاحة التجارية ما وصفوه بتحويل مهام مديرية الملاحة التجارية إلى القطاع الخاص، متهمين هذه المديرية بالإرتجالية وضرب مسار الإدارة المغربية.
وأوضحت الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية ، في مراسلة تم رفعها لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، أن المديرية التابعة لوزارته قد إعتمدت في قراراتها الآخيرة على إفراغ الإدارة من الكفاءات المقتدرة دات تكوين وتجربة عالية في الميدان البحري، دون أن تكون لها رؤوية واضحة لتقوية الموارد البشرية المتخصصة.
وإتهمت الوثيقة المديرية بفتح الباب على مصراعيه لشركات أجنبية للتصنيف، لتحل مكان الكفاءة البحرية للمملكة الشريفة، محدرة في دات السياق الوزارة الوصية من الوقوع في منحدر خطير لا يحمد عقباه، ومحو ما تبقى من هيمنة وسيادة المملكة على القطاع البحري، وطمس التجربة البحرية المغربية التي مكنت المملكة و لسنين عدة من الوصول إلى مراحل متقدمة ومشرفة عربيا ودوليا .
ودعت الجمعية في مراسلتها الوزير إلى تبني رؤية واضحة لتقوية الإدارة، وليس التخلي عن المهام الأساسية التي هي قلب المهنة للإدارة البحرية، فإسناد هاته المهام إلى القطاع الخاص تضيف الوثيقة ، يزيد من إضعاف القطاع البحري على مستوى الشركات البحرية الوطنية وكدا على مستوى مديرية الملاحة التجارية ومعها المعهد العالي للدراسات البحرية.
