مكنت عملية تنسيقية بين الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري مساء أمس 31 دجنبر 2022 من إحباط عملية تهريب أزيد من 1700 كيلوغرام من الأخطبوط على مشارف مدينة الداخلة .
وأوضحت المصادر أن عناصر الدرك الملكي المرابطة بحاجز المراقبة بالنقطة الكيلومترية 25 شمال الداخلة، كانت للسيارة المملوءة بالأخطبوط المهرب بالمرصاد ، حيث قدرت مصادر مطلعة قيمة الشحنة في قرابة 20 مليون سنتيم. حيث تمت إحالة المحجوزات على مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص، وفتح محاضر في حق السيارة، من أجل اتخاذ المتعين في سياق محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. فيما تم الإحتفاظ بسائق السيارة تحت الحراسة النظرية.
وكانت مصادر مهنية قد أكدت للبحرنيوز ، أن جيوب المقاومة بدأت تتحرك ضد الإصلاحات التي تم تنزيلها بالمصيدة مع بداية الموسم ، والتي أثمرت إعتماد ميثاق عمل مشترك لتكريس احترام القانون، وصيانة حقوق العاملين بالقطاع. غير أنه وبعد أيام من إنطلاق الموسم بدأت بعض الجهات المحسوبة على هذ الميثاق، والمستفيدة من لعبة الفوضى، تكشف عن نواياها الخبيثة. إذ بدأت في خلق المشاكل والعراقيل، وتتساهل مع الخارجين عن القانون لإفشال المشروع الإصلاحي.
وكشفت المصادر أن المشكل الكبير اليوم ، يكمن في وثيقة خروج الأسماك “Bon de sortie”. بالنظر لكون الجهات التي تتصيّد الفرص ، قد حوّلت هذه الوثيقة إلى جواز للتهريب. فعلى سبيل المثال أشترى تاجر 10 أطنان من الأخطبوط، وعوض أن يشحنها في شاحنة كبيرة ، يقوم بتقسيمها وشحنها على متن 5 سيارات نقل صغيرة، من أجل توفير الوثائق. حيث يتم شحن الحمولة على متن 3 سيارات ، ويتم إستعمال السيارتين المتبقيتين في شحن مفرغات غير قانونية وبنفس الوثيقة الإدارية .
وأشارت المصادر أن وفرة الأخطبوط بالمصيدة ومحدودية الكوطا الموسمية، تعد من الأسباب التي تساهم في تفشي التهريب، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى مراجعة قرار الوزارة الوصية المنظم للموسم برفع الكوطا الفردية المحددة اليوم في 1180 كلغ لكل قارب صيد . لقطع الطريق على الممارسات التي بدأت تتنامي بقرى الصيد . حيث أصبحت القوارب تصرح ببعض المصطادات التي تجد طريقها نحو أسواق السمك ، فيما يتم تفويت الكميات الكبرى من المصطادات في السوق السوداء .
