كشفت مصادر مهنية بميناء طرفاية أن عددا من تجار السمك بالجملة بالميناء، فد غادروا المنطقة في إتجاه موانئ مجاورة ، بسبب شح المصطادات داخل سوق السمك بالجملة، بعد أن إختارت مراكب الصيد بالجر الإرتكان إلى ميناء العيون لتفريغ مصطاداتها .
وانعكست هذه الهجرة الإضطرارية سلبا على إقتصاد قطاع الصيد بميناء طرفاية، حيث ساهمت تبعاتها في توجه أغلب التجار النشيطين بالميناء ، إلى ميناء المرسى بالعيون، بحثا عن تأمين عملهم التجاري. وذلك في ظل محدودية المصطادات السمكية المستقطبة في عمومها من طرف قوارب الصيد التقليدي، إلى جانب عدد محدود من مركب الصيد الساحلي. والتي تبقى غير كافية حسب قول المصادر المهنية لتدوير عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية البحرية بميناء طرفاية.
ورجحت المصادر التجارية في تصريح للبحرنيوز، أن أسباب مغادرة تجار السمك ومعه مراكب الصيد الساحلي، يجد تبريره في التعامل مع الميناء ، كميناء موسمي، حيث تتقاطر المراكب وومعها التجار على الميناء عند حلول موسم الأخطبوط، ويغادرونه مع إنتهائه. وهو سلوك يبقى غير مقبول ، فيما يتحجج المغادرون، بغياب إدارة متكاملة ومندوبية قائمة الذات، وليس مجرد فرعية تحتاج لأخذ الإذن في مختلف قراراتها بشكل يعطل الخدمات الإدارية .
ويتجه أغلب العاملين في قطاع الصيد البحري بميناء طرفاية تقول المصادر، إلى ميناء المرسى بالعيون لقضاء أشغالهم الإدارية بمندوبية الصيد البحري بالعيون، باعتبارها ادارة متكاملة، وتساهم في تسريع الخدمات الإدارية المرتبطة بتدبير نشاط الصيد ، وذلك بشكل يرقى لتطلعات مهني الصيد البحري.
وفي موضوع متصل أفادت جهات محسوبة على تجار السمك بالجملة ، أن عدد قوارب الصيد النشيطة بميناء طرفاية، لم تتعدى اليوم الخميس 12 نونبر2020 ما مجموعه 20 قاربا، استقطبت ما بين 15 و 30 كيلوغراما من المصطادات السمكية لكل قارب. فيما إتسم العرض على محدوديته بالتنوع ، بحيث استقر ثمن سمك ” التيربو ” في 120 درهما للكيلوغرام، وسجلت أثمنة سمك ” الباجو والباجو رويال “ 100 درھم للكیلوغرام الواحد.
وبلغت القيمة المالية ل ”سمك ”شامة “ 50 درھما للكیلوغرام. أما سمك الصول فلم تتجاوز قيمته المالية 50 درهما، وبلغ ثمن سمك “الكربين ” 50 درهما للكيلوغرا وتأرجحت أثمنة الصندوق الواحد من سمك ”الروبيو “ بین 220 و 240 درهما. ولم يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السيبيا سقف 30 درھما.
