أطلقت الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التي يعد المغرب أحد الفاعلين ضمن عضويتها، مبادرة طويلة الأجل لإزالة الكربون من أسطول الصيد بالمنطقة، وذلك تماشيا مع الجهود الرامية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بموجب اتفاق باريس.
وعلى غرار ما تم إقراره على مستوى أسطول الصيد، فقد قدم المشاركون دورة السادسة والأربعون للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي اختتمت يوم 10 نوفمبر 2023 في سبليت بكرواتيا في الجلسة سلسلة من المقترحات لإزالة الكربون من قطاع تربية الأحياء المائية، بما في ذلك تعزيز مصادر الطاقة المستدامة، وتقنيات احتجاز الكربون وأساليب الإنتاج منخفضة التأثير، فضلا عن إطلاق خطة للتكيف لجعل القطاع أكثر قدرة على مجابهة التغير المناخي.
ومع هذا التوجه الذي سيصبح مع الوقت إلزاميا للأساطيل، بات الفاعلون في قطاع الصيد بالمغرب، مطالبون بالتفكير الجاد في بلورة تصور مستقبلي لسفينة صيد تستجيب لمتطلبات المرحلة، بإستحضار تحديات الطاقة، وما يرافقها من إرهاصات بيئية تماشيا مع مطالب خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة، وهي السفن التي وجب أن تكون قادرة على مسايرة المعطيات الجديدة المرتبطة بحالة المصايد، ومتطلبات المردودية الإقتصادية، مع إدماج التقنيات الجديدة، ومراعاة المحافظة على البيئة، وانتقائية وسائل الصيد.
ومما لا شك فيه فإن الصناعة البحرية الثقيلة المرتبطة بصناعة وبناء سفن الصيد بالمغرب، أصبحت اليوم مطالبة بالإبتكار، في إتجاه تحقيق شروط المحافظة على البيئة، وكدا المحافظة على التروات السمكية، مع صيانة المفهوم الكلي للجودة، فضلا عن إمكانية التحرك لمسافات بعيدة ذاخل البحر، لاسيما وان جانب هام من أسطول الصيد البحري بالمغرب، هو يعاني اليوم في صمت بعد أن ظل صامدا لعقود متراكمة، رغم التجديد الذي طالها تحت دريعة او مفهوم العصرنة. وهو ما يتطلب إرادة حقيقية من طرف الدولة لتحفيز الإستثمار في جيل جديد من السفن ، خصوصا وأن الوضعية الحالية تؤكد أن ما ينجز من عصرنة وتحسين لسفن ومراكب الصيد، يبقى نتيجة إجتهادات ذاثية، من الصعب مسايرتها وفق إسترتيجية محكمة المعالم من طرف باقي المتدخلين.
ومن المفروض فتح نقاش حقيقي من طرف المستثمرين والفاعلين والفرقاء الإجتماعيين والإداريين وسلطات القرار، في إتجاه الجواب عن سؤال جوهري يدور حول “ماهية السفينة التي نريدها للمستقبل” سواء من حيث الحجم أو الكيف، مع أخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير والإكراهات، المرتبطة بالجانب التقني والاقتصادي والطاقي والبيئي، وظروف اشتغال وعيش البحارة. فسفينة الصيد المستقبلية هي أداة العمل التي يجب أن يتضمن تصميمها أفضل أهداف الوقت الراهن، من حيث الإستثمار في الوقت والربحية والقدرة التنافسية والإنتظارات الدولية. وهو ما يتطلب إعادة النظر في دفتر التحملات لإعادة تنظيم تموقع هذه السفن وترتبيتها على مستوى الولوج للمصايد، ﻛﻲ تتمكن السفن من اﻻستجابة الفعلية لمتطلبات العصر المتعلقة اساسا بالجانب الربحي والهاجس البيئي.
وبالعودة إلى الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط ، فقد إعتمدت على مدى العقد الماضي، خططا متعددة السنوات لإدارة أهم المخزونات السمكية بناء على أساس علمي بلغ عددها 10. وتهدف هذه الخطط إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق الاستغلال المستدام للموارد السمكية ومكافحة الصيد المفرط وضمان إنتاجية عالية وطويلة الأجل.