أجمعت المكونات المهنية المشاركة في أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أمس الخميس على ضرورة تعيمم نظام الزونينك، ليشمل مختلف الأساطيل، في إشارة إلى مراكب الصيد الساحلي صنفي الجر والخيط.
وأكدت مختلف المداخلا التي تم تقديمها ضمن النقطة المتعلقة، بتدارس حصيلة تطبيق نظام التنطيق (zoning)على مصيدة الأسماك السطحية، على نجاعة هذا الخيار الإسترتيجي ، حيث أكد عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لررئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أن قرار الزنينك بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة قد أعطى أكله سواء على مستوى المصايد أو التثمين وأيضا على مستوى التسيير المينائي ما يتدعي توسيعه ليشمل باقي الأساطيل .
وأوضح عبد الرحيم الهبزة أحد أكبر المجهزين في مجال الأسماك السطحية الصغيرة، أن هذا القرار الذي يعد واحدا من مخططات الإسترتيجية القطاعية اليوتيس ، قد قدم مؤشرات إيجابية للغاية، خصوصا من حيث تخفيف الظغط على المصايد وكذا الموانئ ، ناهيك عن التثمين، على إعتبار أن الإنتظار الطويل الذي كانت تعاني منه المراكب في الموانئ بسبب الظغط الرهيب كان يؤثر سلبا على المفرغات ، التي ظل كثير منها يجد طريقه إلى معامل الدقيق.
وأوضح الفاعل المهني أن تقسيم المصايد، قدم مؤشرات كبيرة على مستوى المفرغات وعلى مستوى القيمة، حيث أصبح الجهد متحكم فيه بشكل معقلن، كما أصبحت المراكب تدبر نشاطها المهني وكوطتها الفردية، لاسيما بموانئ الوسط والجنوب بكثير من الأريحية. إذ تقدم المؤشرات الرقمية على مستوى التسويق بمراكز الفرز سواء بطانطان أو سيدي إفني أو العيون وطرفاية ، وحتى أكادير ، الكثير من المعطيات التي وجب وضعها في سياقها العام ، من اجل الإستثمار في هذا الخيار ليمتد لأساطيل أخرى .
وكانت أغلب المداخلات التي توالت ضمن أشغال الدورة، قد أكدت أن التنطيق أعطى دينامية جديدة للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المصايد ، خصوصا وأن الزونينك أعطى متنفسا جديدا للفاعلين المهنيين في تدبير موسم الصيد ، بعد أن أصبحت المراكب مرابطة بموانئ بعينها ، بعد أن أغلق في وجهها التنطيق ، التهافت والترحال بمجرد ظهور الرشم بميناء معين ، ما يجعل المصيدة تواجه ظغطا رهيب يعجل بنفور النوع المستهدف ، فمثلا عند ظهور الأنشوبا بأكادير كانت تتهافت مراكب الصيد قادمة من العيون وطانطان ، ونفس الشيء عندما يظهر بالوطية. وهو ما يؤثر على ايام الصيد وكذا على حجم المفرغات التي تتدفق بشكل كبير لتخلق حالة من التضخم التي تعصف بالأثمنة .
وقالت أغلب المداخلات أن التنطيق بشكله الجديد، قد كسب الرهان في موسمه الأول ، ويمكن تطويره بمجموعة من الملاحظات في إطار النقاش والتجويد ، من قبيل إعادة النظر في لائحة الأسماك الإضافية، لتلافي ما يعرف بالمرجوعات ، ومراجعة الكم المسموح به خلال الرحلات البحرية ، وهي أمور تنظيمية يمكن الخوض فيها مع صناع القرار، لتعزيز دينامية الورش التنظيمي. فيما أكدت المدخلات على ضرورة تعميم الزونينك لخلق نوع من التوزن بين الأساطيل المختلفة .
وفتحت إدارة الصيد في وقت سابق ورش التنطيق بالنسبة لأسطول الصيد في الجر، حيث فعّلت مجموعة من اللقاء التشاورية، خصوصا مع ربابنة هذا الأسطول. حيث الرهان على تطبيق مبدأ التنطيق وتقسيم مناطق الصيد الساحلي بالجر النشيطة على طول الساحل الوطني ، في إتجاه الحد من ظاهرة التحولات الموسمية، من منطقة إلى أخرى، وتثبيت وحدات الصيد في الموانئ ومناطق الصيد المرتبطة بها، ضمن وحدات مجالية متجانسة، وففًا للقدرات البيولوجية واستراتيجيات الصيد الخاصة بكل مكون من مكونات الأسطول الساحلي.
كما ينشد هذا التوجه الرفع من مسؤولية الصيادين في تنفيذ تدابير التهيئة في المنطقة التي سيستغلونها، بهدف ضمان استدامة المخرون. حيث يقترح المشروع بناء على تحليل حركة سفن الصيد ومجالات نشاطها حسب الميناء » مجموعة من مناطق للصيد ضمن التوزيع الكمي و المجالي للأساطيل، من أجل إستعادة المخزونات القاعية، التي يوجد معظمها حاليًا في حالة استغلال مفرط، وكذا حماية مناطق التفريج أو الحضانة التي تقع في معظم الحالات على مستوى الشريط الساحلي، والمساهمة في حماية الأنواع الأخرى التي ليست مستهدفة بالضرورة، ولكن يتم صيدها عرضيًا.
كما تطلع الوزارة الوصية إلى إعادة انتشار جهد الصيد من منطقة إلى آخرى، لإيقاف استنزاف المخزون والحد من الإستغلال المحلي المفرط، الذي يؤدي في النهاية إلى الاسغلال المفرط للمخزون على نطاق عام. كما تراهن التدابير الجديدة المقترحة على محاصرة التأثير السلي على الإنتاجية البيولوجية المحلية نتيجة ارتفاع مجهود الصيد.
