لقيَ مرسوم يحمل رقم 2.13.942، أعدّته وزارة الصيد البحري ويتعلق بالسماح للأجانب بقيادة بواخر الصيد الحاملة للعلَم المغربي، معارضة مِن قِبَل ضبّاط وبحارة الصيد في أعالي البحار المغاربة؛ فقبل إحالة المرسوم على الأمانة العامّة للحكومة، دعت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، إلى التراجع عن المرسوم.
وتنْبُع مخاوف ضبّاط وبحارة الصيد في أعالي البحار، من مرسوم السماح للأجانب بقيادة بواخر الصيد المغربية، حسب محمد الخليفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، من كوْن المرسوم “يُعتبر خرْقا للسيادة الوطنية”، موضحا أنّ المرسوم الصادر سنة 1961 يحدد شروط ومهامّ ضباط الصيد العاملين على متن سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي، وينصّ على ضرورة توفّر الضابط على الجنسية المغربية.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحافية تحت عنوان “الربّان الأجنبي خرق للسيادة الوطنية”، أنّ قوانين البلدان الأخرى تنصّ تفرض على الضباط العاملين على متن بواخرها أن يكونوا حاملين لجنسيتها، “في فرنسا مثلا، لا بدّ للضابط الراغب في قيادة باخرة تحمل العلم الفرنسيّ من التوفر على الجنسية الفرنسية”، يقول الخليفي، موضحا أنّ التوصيات الدولية بدورها تنصّ على أن الباخرة لا يمكن أن يقودها ربان من جنسية غير جنسية البلد الذي تحمل السفينة علَمه.
النقطة الثانية التي تثير مخاوف ضباط الصيد في أعالي البحار، إزاء مشروع السماح للأجانب بقيادة بواخر الصيد الحاملة للعلم الوطني، في الشقّ الاجتماعي، هي وجود ربابنة مغاربة في حالة عطالة، وهو ما سيُفاقم من الوضعية، في حال المصادقة على المرسوم؛ في هذا الصدد قال الخليفي إنّ الاستعانة بالأجانب في الماضي كان مقبولا، لأنّ المغرب لم يكن يتوفّر حينها على أطر كافية، “أما اليوم فهناك سبعُ مدارس يتخرّج منها كلَّ سنة زُهاء 300 ضابط، وهناك كفاءات كثيرة”، وزاد “هذا المرسوم سيعيدنا إلى استعمار جديد”.
ويقول ضبّاط الصيد في الأعالي البحار، إنّ السماح للأجانب بقيادة بواخر الصيد الحاملة للعلم المغربي فيه استنزاف لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة، لكونهم يتلقّون أجورهم بالعملة الصعبة؛ وإضافة إلى “استنزاف الاحتياط الوطني من العملة الصعبة”، قال محمد الخليفي إنّ السماح للربابنة الأجانب بقيادة بواخر الصيد المغربية في تهديد للثروة السمكية المغربية، “لأنّ الربان الأجنبي لا يهمّه إلا الربح السريع”، في هذا السياق قالت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار إنّ “الربان المغربي قادر على الجمع بين الواجب الوطني بالحفاظ على الثروة السمكية والواجب المهني تجاه المستثمر بضمان مردودية جيّدة”.
ونبّه بيان الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، إلى أنّ مرسوم السماح للأجانب بقيادة بواخر الصيد الحاملة للعلم المغربي سيفضي إلى تفشّي البطالة في صفوف خرّيجي مدارس التكوين، “ولئن تمّت المصادقة على المرسوم، فإنه يعتبر نكسة وتراجعا إلى ما وراء سنة 1961، وحسب هذا لمعطى فإنه يجب إغلاق معاهد الصيد لئلا تخرج الأفواج تلو الأفواج من العاطلين في غياب فرص الشغل غلى متن بواخر الصيد حاليا”؛ يقول البيان.
