هدد فاعلون مهنيون على مستوى جامعة غرف الصيد البحري، بجر المكتب الوطني للصيد البحري إلى القضاء ، بسبب الإتفاق البيمهني أو ما يعرف بالأثمنة المرجعية المعتمدة لأسماك السردين على مستوى موانئ محددة بالجنوب بموجب إتفاق بين مهنيين ومصنعين.
وعبر ذات الفاعلين المحسوبين على اعضاء جامعة غرف الصيد البحري في أشغال الدورة العادية للجامعة المنعقدة يوم أمس الإثنين بالرباط ، عن تدمرهم من هذه الإتفاقية ، التي أصبحت تشكل سيفا على رقاب المجهزين والأطقم البحرية ، لاسيما في ظل الأزمة التي تعرفها مصيدة السردين على مستوى موانئ الوسط والجنوب .
وقال فاعلون ان من غير المعقول أن تحدد الأثمنة المرجعية لسمك السردين الصناعي في مايزيد عن ثلاثة درهم فقط ضمن الإتفاق الموقع مع ثلة من التمثيليات المهنية ، في وقت أن المعامل تطالب اليوم بحصولها على اسماك السردين بأثمنة تفوق 8 دراهم ، حيث أن فئة محدودودة تستفيد من الربح على حساب المجهزين والبحارة ، خصوصا في هذه الفترة المتسمة بمحدودية المفرغات نظير ما تواجهه المصيدة من تحديات جوهرية متقاطعة .
وسجل الفاعلون أنه لا يعقل أن ميناء العيون الذي يعرف شحا على مستوى مفرغات السردين، وبعد ظهور بعد المفرغات على محدوديتها ، تتواصل الأثمنة في حدود الإتفاق، مع العلم ان نقل الأسماك خارج الميناء، هي ستباع بأزيد من 8 دراهم للمصنعين ، وبأزيد من 10 دراهم في أسواق الإستهلاك ، حيث دعا الفاعلون المكتب الوطني للصيد إلى إلغاء التعاقد بين المهنيين والمصنعين، وفسح المجال امام الدلالة كخيار إسترتيجي من شأنه فتح أفاق جديدة أمام التسويق المنتج والتثمين . كما سيفتح الباب أمام المكتب الوطني للصيد لتحسين مداخيله التي ستتحسن مع الدلالة . لاسيما وان بعض الموانئ أصبحت تعمد إلى تمرير أسماك السردين بأنواع أخرى كما هو الشأن للأسقمري ، لرفع أثمنتها، والتحايل على الأثمنة المرجعية المحدة في إتفاق السردين الصناعي.
وعمد فاعلون مهنيون إلى تهديد المكتب الوطني للصيد بالمواجهة أمام القضاء، لكونه هو من شرعن هذا الإتفاق بإعتماده في نظامه المعلوماتي ، وذلك من خلال الطعن في الإتفاق، خصوصا وأن ممثل المكتب الوطني للصيد أشار في مداخلة له ضمن الدورة العادية ، أن الإتفاق يبقى هجينا على المستوى القانوني، فهو لم يرتقي ليكون قانونيا ، كما لم يخرج من دائرة القانون فهو بين وبين بتعبير المصدر .. فيما أشار ممثل المكتب أن إدارته لم تتلقى أي تظلما من طرف المجهزين، يؤكدون عدم رغبتهم في البيع بالثمن المرجعي، ورغبتهم في البيع بالدلالة ، لأن المكتب سيتفاعل مع طلب المجهز في حالة طلب ذلك.
ومن شأن موضوع الأثمنة المرجعية لسمك السردين، أن تشكل أحد المحاور التي ستحضى بنقاش قوي يوم غد الأربعاء ضمن اشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، خصوصا في ظل الأزمة القائمة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث الرهان في أوساط المجهزين اليوم هو تحرير الأثمنة ، في إنتظار خروج القانون الجديد لتجارة السمك بالجملة ، الذي يعول عليها في إتاحة الفرصة أمام المجهزين لشراء أسماكهم، أو ما يعرف بخيار “lui même” في حالة لم تكن الأثمنة في مستوى التطلعات.
وكان رئيس جامعة غرف الصيد البحري العربي المهيدي قد تساءل ضمن كلمته الإفتتاحية لأشغال الدورة العادية للجامعة أمس الإثنين بالرباط، عن الأسباب الحقيقية وراء تخلف المكتب الوطني للصيد، في تطوير برنامج حديث وواضح للتسويق، عبر خلق سلسلة منسجمة وموحدة من المتدخلين في تسويق السمك، بهدف إنعاش استهلاك السمك في السوق المحلي وإنعاش الصادرات، و يضمن المساواة وعدم التمييز في البيع الأول للمنتوجات البحرية بين جميع أصناف أساطيل الصيد البحري، تماشيا مع القوانين والقرارات الجاري بها العمل، لضمان تثمين جيد للمنتوج وشفافية أكبر للأسعار، ويحد من المضاربة والمنافسة غير الشريفة في أسواق السمك، ويضمن مداخيل مهمة لصناديق الدولة والجماعات الترابية.
ودعا رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب إلى لانخراط الجماعي المسؤول لكافة الشركاء (في الإنتاج والتسويق والتحويل) من أجل استدامة أنشطة الصيد، مستحضرا الأهمية الإستراتيجية للصيد البحري الذي يرتبط به مصير أكثر من ثلاث ملايين مواطن مغربي، يعيشون على أنشطة الصيد البحري ويساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.