خلص الإجتماع الذي جمع الكاتب العام لقطاع الصيد بالتمثيلية المهنية للوسط ، إلى إنتداب مركبين للصيد الساحلي صنف السردين للقيام برحلة تجريبية على مستوى المصيدة المعنية ، وذلك بحضور مراقبين علميين، من أجل دراسة واقع المصيدة ، وإستطلاع جاهزيتها للصيد، خصوصا وأن إقتراح المهنيين ينصب على الترخيص لمساحة معينة تم تحديدها على خريطة الموقع الممنوع .
ويتطلع الفاعلون المهنيون للنتائج التي ستحملها رحلة المركبين المقرر إنطلاقهما يوم السبت القادم، من أجل إعادة النظر في قرار الإغلاق الذي كانت قد حددت كتابة الدولة مدته في 12 شهرا. حيث ثمّن الفاعلون المهنيون الروح الإيجابية للسيد الكاتب العام، الذي أكد حرصه على الدفع نحو التوافق بما يخدم مصلحة القطاع ووقعه الإقتصادي بميناء طانطان. فيما أكد المهنيون استعدادهم الكامل للتعاون من أجل مصلحة متناغمة بين البعد العلمي والمقاربة الحمائية، والوضعية الإجتماعية والإقتصادية.
وظل الفاعلون المهنيون يطالبون ، بمراجعة القرار رقم 01/24 الصادر في دجنبر 2024، القاضي بمنع نشاط الصيد في منطقة استراتيجية جنوب غرب ميناء طانطان، لمدة عام كامل، وذلك إلى غاية 11 دجنبر 2025. حيث طالب الفاعلون بتقليص نطاق المنع، مع إعادة تحديد الإحداثيات الجغرافية للمجال المحظور، عبر حصره ضمن حدود جديدة أكثر توازنًا، كما هو مبين باللون الأحمر في الوثيقة المقترحة من طرف المهنيين.
ويرى الربابنة ومجهزي مراكب السردين النشيطة بميناء طانطان، أن القرار بصيغته الحالية يفاقم من الضغوط الميدانية، في ظل الازدحام الكبير داخل المصيدة المسموح بها حاليًا، والتي تقلصت إلى مساحة لا تتجاوز 23 ميلاً بحريًا، نتيجة وجود محميتين بحريتين، واحدة شمال الميناء والثانية جنوبه، مما يجعل مجال التحرك محدودًا، وغير كافٍ لاستيعاب أزيد من 100 مركب مرخص للنشاط في الميناء.
و يكرس الوضع الحالي حالة من الاضطراب في وتيرة النشاط المهني، لا سيما مع الشح الحاصل في المصطادات في هذه الفترة ، وكذا الضغط المرتفع الذي يواجه المناطق المفتوحة، ما دفع عددًا من المراكب إلى التوقف الإضطراري أو مغادرة الميناء ، تفاديًا لارتكاب مخالفات مهنية قد تعرضهم لعقوبات قد تزيد من تفاقم الوضع.
وكانت كتابة الدولة قد أصدرت قرارا يمنع الصيد لمدة عام كامل بمنطقة ممتدة جنوب غرب ميناء طانطان ، وذلك استنادًا إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي نبّه خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المنعقدة في نهاية العام الماضي، إلى التراجع المقلق على مستوى الكتلة الحية، خاصة بالنسبة لصنف السردين، داعيًا إلى تسريع التدابير التي من شأنها تخفيف الجهد على المصيدة، ومراجعة معدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية، من أجل استعادة التوازن البيئي والبيولوجي للثروة السمكية.
