إشتكى عدد من بحارة طاقم مركب الصيد بالجر “م .1″، مجهز هذا المركب في شكاية تم تقديمها لمندوب الصيد البحري بطانطان، بعد أن عمد هذا المجهز إلى خصم جانب من عائدات الرحلة الموسمية “البياخي”، لتغطية إصلاحات بمركبه بعد حادث عرضي ، وهو ما رفضه الطاقم وإعتبره خطوة غير قانونية، مطالبين مندوب الصيد بالتدخل لتسوية هذا الملف.
ووفق نص الشكاية التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، فإن مستخدمي الباخرة (والتي نتحفظ عن إعلان تسميتها الكاملة تجنبا للتشهير) ، عند تواجدهم بمكتب الحسابات المختص للحصول على مستحقاتهم المالية، تفاجؤوا بمالك الباخرة بخصم مبلغ 150.000 درهم على أساس إصلاح الباخرة، رغم ان المحاسب بالمكتب المذكور تدخّل وواجه المجهز بأن ذلك ليس قانونا .
وأكدت الوثيقة التظلمية التي تتوفر عليها اللبحرنيوز أن “ما يطالب به صاحب الباخرة غير منطقي وغير مستساغ قانونا، مما يفيد بانه يرغب في حرمان البحارة من مستحقاتهم بالانتقاص منها مع العلم انه غير منطقي وضدا على القانون المعمول به في هذا الإطار، ودون مراعاة ما سينتج عن ذلك للبحارة من مآسي اجتماعية واقتصادية ، وفي هذه الظرفية التي تتزامن مع مناسبة شهر رمضان واقتراب عيد الفطر.” وطالب البحارة مندوب الصيد البحري إنصافهم وذلك بالتدخل واتخاذ ما يلزم أخذا بعين الإعتبار حقوقهم التي يكفلها القانون والعرف ، التي ووفق تعبير المحتجين “سوف تضيع في حالة قيام مالك الباخرة بخصم المبلغ المذكور أعلاه من المستحقات وبدون اي وجه حق او مبرر واقعي وقانوني .
أحد المتضررين من البحارة أكد في تسجيل صوتي توصلت به البحرنيوز ، أن طاقم الصيد تفاجأ بتمسك مجهز المركب بإقتطاع المبلغ المذكور من عائدات رحلة الصيد ، وذلك على خلفية إحتكاك عرضي للمركب مع الرصيف، عند عودته الآخيرة من المصايد، ونجمت عنه بعض الأضرار التي إستدعت التدخل في حينها ومعالجة هذه الأضرار ، لكن المجهز إختار إخضاع المركب للمزيد من الإصلاحات، وهي وضعية عادة ما يتحمل مسؤوليتها مجهز المركب ، ولا دخل للبحارة وعائداتهم في هذا الخيار ، وحتى ولو إفترضنا أن الحادث كان مؤثرا يقول البحار ، فالمجهز يمكنه إحالة ملفه على خدمات التأمين لمعالجة الأضرار.
وأوضح ذات المصدر أن البحارة إختاروا الحلول الودية لإسترجاع اموالهم ، حيث تم عقد لقاء على مستوى مندوبية الصيد البحري بأكادير، وهو اللقاء الذي تمخضت عنه توصيات بضررة تسوية هذا الملف، من خلال إعادة المبالغ المقتطعة لكونها غير قانونية ، غير أن المجهز وعلى الرغم من تقديمه وعود بتسوية المشكل ، لا شيئ حدث ، بل تمسك بأحقيته في الإقتطاع ، وهو ما يرفضه البحارة ، خصوصا وأن خصم المبلغ المذكور قد اثر بشكل كبير على مردوية البياخي، التي دامت لأزيد من شهرين ونصف من العمل والجهد بالمصايد .
ودخل على الخط فاعلون نقابيون، الذي عبروا عن مساندتهم للبحارة في هذا الملف ، حيث أكد عبد الله الداسر فاعل نقابي، أن هذه التجاوزات لا يمكن السكوت عنها ، مشيرا في ذات السياق أن المجهز لا يمكل حقا في إقتطاع أي درهم من عائدات البحارة ، ما لم يكن هناك تراضي بين الطرفين ، أو مساهمة بطيب خاطر من البحارة، لمواجهة أي عارض يعترض المركب بإعتباره وسيلة للرزق، لكن أن يتم الخصم من اموال البحارة بشكل صارم من طرف المجهز ، فهذا تجاوز خطير وسلوك أرعن غير مقبول بالبثة والمطلق .
وأكد الفاعل النقابي أن هذا الملف سيسلك مختلف القنوات الرسمية ، أولا من خلال إخطار مندوبية الصيد وتقديم شكاية في الموضوع وهو ما تم بالفعل يوم أمس، وفي حالة لم يستجب المجهز لهذه الحلول الودية ، فالطاقم المتضرر سيكون مسنودا بعدد من النشطاء النقابيين في معركة نضالية وقانونية ، لإستعادة حقوقهم المسلوبة ، فلا أحد يمكنه أن يرضى بإمتداد يد المجهز لأموال البحارة كحائط قصير ، خصوصا وأن المحاسب أكد أمام البحارة والمجهز أن خطوة هذا الأخير غير مقبولة، إنسجاما مع القوانين و الأعراف المنظمة للقطاع ، وبالتالي فالمجهز بإمكانه طرق باب التأمين لتدبير الإصلاحات التي يحتاجها المركب بعيد عن اموال البحارة ، وإعادة ما إقتطعه بشكل سريع.
مصادر متتبعة للشان البحري أكدت للبحرنيوز، أن مثل هذه النوازل هي تكرر بإستمرار بموانئ الصيد ، خصوصا وأن بعد بيع المصطادات عبر القنوات الرسمية، يتم ضخ أموال الصفقة في الحساب الخاص بالمجهز او المقابل، ما يجعل المالك أكثر تحكما في طريقة الإفراج عن المستحقات، بل أن منهم من يقزم المستحقات، في حين آخرون يعمدون إلى أكل عرق البحارة بحجج وأعدار واهية .
ودعت الجهات إلى ضرورة تأمين مستحقات البحارة، لاسيما وأن أداء هذه المستحقات، لازال في كثير من مراكب الصيد الساحلي يتم بشكل عشوائي ، ويصرف بطرق تقليدية وفق نظام المحاصة، حيث يتم أداء المستحقات بشكل مباشر ، ولا يتم ضخها في الحسابات البنكية للبحارة ، وهو ما يسهل من مأمورية التلاعب في هذه المبالغ، أو تقزيمها، بخصم الكثير من المصاريف التي يبقى بعضها غير مبرر.
