أشرفت لجنة مركزية للتنسيق الجهوي المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية، بإقليم طانطان، على تشغيل نظام المراقبة الإلكترونية الذي يهدف إلى مواجهة المخاطر، الكامنة في الجرائم العابرة للحدود بالسواحل المحلية للإقليم.
وأفادت القوات المسلحة الملكية، أن هذا النظام، الذي يستخدم أحدث تقنيات الرصد والبصريات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، سيمكن من التوفر على حكامة حديثة في مجال مراقبة السواحل، مبنية على يلا عوامل، أولها عملية إتخاذ القرار بطريقة موثقة ومضمونة وسريعة، إضافة إلى التنسيق العالي بين السلطات المدنية والعسكرية، ناهيك عن التدخل السريع والناجع.
وسيتيح النظام جمع وتحليل البيانات بسرعة ودقة، مما يسهل اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وموثوقة. كما سيعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مما يزيد من فعالية الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية. فيما سيمكن النظام السلطات من التدخل السريع والفعال عند الضرورة، مما يقلل من المخاطر ويعزز الأمان على السواحل.
ويعد هذا النظام، الذي تم تصميمه ووضعه في فترة وجيزة من قبل كفاءات وشركات مغربية، ثمرة التعاون الوثيق بين القوات المسلحة الملكية ووزارة الداخلية، يضيف المصدر ذاته. كما يعكس هذا التعاون التزام المغرب بتطوير تقنيات مبتكرة لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، ويعزز من قدرات البلاد في حماية حدودها ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
