أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، بمعية الدرك الملكي البحري اليوم الاثنين 7 نونبر 2020، على عملية إتلاف كمية مهمة من خيار البحر المحظور صيده، والمتاجرة فيه.
وتعود تفاصيل الواقعة بعد اعتماد مصالح مندوبية الصيد البحري بالوطية لمعلومة دقيقة لحالة تهريب، في إطار المهام الموكولة لها لمحاربة الظواهر السلبية، وبتنسيق مع الدرك الملكي على مستوى سد المراقبة الأمنية بالشبيكة، تم حجز كمية كبيرة من خيار البحر المجفف، قدرتها مصادر عليمة للبحرنيوز في 134 كيلوغراما. حيث تم حجز الكمية المعنية، وتحرير محضر مفصل بطبيعة الواقعة، وإحالتها على مندوبية الصيد البحري صاحبة الاختصاص بميناء الوطية بطانطان، التي فعلت المتابعة، وطبقت المساطير القانونية في مثل الحالة. إذ أن الكمية المحجوزة تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، والصيد الجائر لأصناف بحرية يمنع استهدافها، أو المتاجرة فيها.
وأشرفت مصالح مندوبية الوطية بطانطان، والدرك الملكي البحري على عملية إتلاف كمية خيار البحر المحجوزة بالمطرح البلدي بالمدينة، من خلال حرقها بالنار، مع تحرير محضر مفصل يشير إلى طبيعة العملية. فيما أكدت مصادر مهتمة الكمية الفعلية من خيار البحر التي تم حجزها، هي في الأصل تبلغ أكثر من طن واحد، حيث وقبل الحصول على المنتج النهائي القابل للاستهلاك والاستعمال، يتم إخضاع خيار البحر لمرحلة الطبخ في الماء، ثم مرحلة التجفيف، والتي خلالها يتقلص الحجم بشكل كبير.
تصريحات مهنية متطابقة، أفادت للبحر نيوز، أن حرب اللاهوادة التي تقودها مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، وبتنسيق محكم مع الدرك الملكي البحري، جعل الأمور تأخذ منحنى طبيعي لأنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، بعد الحملات التمشيطية التي تقودها الجهات المذكورة، والتي عكست إجهاض عدد من عمليات التهريب.