كشف مصطفى مرجان مندوب الصيد البحري بطانطان أن قيمة منتوجات الصيد البحري المفرغة بميناء الوطية خلال الستة أشهر من سنة 2018 قد إرتفعت بنسبة 360 % ، حيث إحتلت الأسماك السطحية الصغيرة الحيز الأكبر.
وأوضح مندوب الصيد البحري الذي كان يتحدث في مداخلة له ضمن ندوة حول “الإستثمار الأخضر” منظمة على هامش النسخة 14 من الموكار السنوي بطانطان التي أختتمت فعالياتها أمس الإثنين، أن الرقم يبرز أهمية الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة في القطاع، كما تعكسها المخططات المنزلة على مستوى المنطقة، و التي يعد فيها قطاع الصيد البحري أحد الركائز الحقيقية و الفعلية للإقتصاد المحلي ، اعتبارا للمؤهلات البحرية المهمة التي تزخر بها سواحل الإقليم ، و تجعل منها مركز جذب للمستثمرين الدين يتطلعون إلى الاستثمار في الصيد البحري .
ونوه المندوب بأهمية الإسترتيجة المنزلة بافقليم ، والتي ساهمت حسب ذات المداخلة في تحقيق الصناعات البحرية لأهدافها، من خلال صناعات التعليب و التصبير و التجميد و صناعات الدقيق و زيت الأسماك ، مذكرا أن المنطقة تحتاج إلى وحدات صناعية إضافية للتعليب ، تضاف إلى الوحدتين المتواجدتين بالمنطقة ، حتى يكون من السهل استيعاب مستوى المردودية الإنتاجية السمكية التي ارتفعت ، وضمان استغلال معقلن للثروات البحرية نحو التثمين و ضمان التنافسية .
وأوضح مرجان ، أن تصورات الدولة المستقبلية تنبني على دعم و مواكبة ومساعدة المستثمرين في مجال الصيد البحري، حيث أن المشاريع المرصودة بأهدافها الاقتصادية و العلمية، ستشكل طفرة اقتصادية و اجتماعية ستغير ملامح المنطقة، وذلك لما لها من أثار إيجابية إن على وضعية مدا خيل الجماعات المعنية، وإن على مستوى فرص الشغل أيضا.
وحرص مندوب الصيد البحري بطانطان في تدخله ، على التذكير بكرونولوجيا النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة، على مستوى سواحل مدينة الوطية المعروفة بوفرة ثرواتها السمكية ، و اختلافها و انعكاساتها الإيجابية على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة ، من خلال حجم الإنتاج المسجل خلال سنة 2017 و الذي يتعدى 63000 طن، بقيمة مالية تجاوزت مليار و خمسين مليون درهم، تم تحقيقها بتضافر أصناف الصيد الثلاثة ، من التقليدي و الساحلي و كدا أعالي البحار .
و أبرز مصطفى مرجان في حضور كاتبة الدولة لدى وزير الصيد البحري امباركة بوعيدة ورئيس مؤسسة ألموكار محمد فاضل بنيعيش و مستشمرين مغاربة وأجانب ، أن الشريط الساحلي لطانطان يمتاز بمؤهلات واعدة ، مستطردا أن الصيد البحري يعد القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، حيث عرفت هذه الآخيرة تحولا جذريا بفضل المجهودات التي بدلت على مستوى البنيات التحتية التنافسية التي تشجع على الاستثمار ، من مثل سوق السمك النمودجي بالمواصفات و المعايير المطلوبة الذي يعرف تدفق حجم كميات كبيرة من الأسماك على مدار أيام الأسبوع.
حري بالذكر أن ذات المناسبة شكلت فرصة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية على مستوى سواحل طانطان، الذي يزخر بالمؤهلات الكفيلة بإحداث سلسلة إنتاج ذات قيمة مضافة عالية، حيث تفاعل عدد من المتدخلين مع المعطيات التقنية الملائمة لمناخ الأعمال و الاستثمار، تماشيا مع التوجھات الرامية إلى تنفيذ المخطط التنموي لجهة كلميم واد نون نحو إقلاع اقتصادي حقيقي.
