إمتعاض شديد عبر عنه مجموعة من البحارة، بعد منعهم في إحدى نقاط التفتيش بالواد الواعر من المرور في اتجاه ميناء العيون، رغم استيفائهم للشروط المتطلبة.
واستنادا إلى تصريحات مهنية مختلفة لعدد من البحارة، المنطلقين من مدينة طانطان نحو ميناء العيون، بعدما استنفدوا جميع الشروط المتطلبة، من التحليلات الطبية، والرخص الاستثنائية، أكدوا توقيفهم على مستوى نقطة التفتيش للدرك الملكي بالواد الواعر بسبب وصفوه بالتافه، لا يدعوا إلى الجلبة، التي تم إحداثها في حق بحارة، ذنبهم الوحيد هو طموحهم لإستئناف عملهم لإعالة أسرهم، في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد اتجاه فيروس كورونا المستجد.
ونظرا لاعتبارات غير مفهومة من قبل عدم تأشير الطبيب في جانب من التراخيص، تم توقيف الحافلة التي تقل 15 بحارا، كانوا في طريقهم إلى ميناء المرسى بالعيون، لأكثر من 12 ساعة بنقطة التفتيش المعنية. وهو ما خلف امتعاضا شديدا في نفوس البحارة. وحتى بعد تدخل جهات بعينها للسماح للحافلة بالمرور، وتمكين البحارة من الوصول إلى وجهتم المقصودة، لم يكن هناك من محاور في الجانب الأخر. وهدا ما جعل مندوبية الصيد البحري بالوطية تقول المصادر، تعيد إنجاز ذات الوثائق، حاملة توقيع وتأشير الطبيب، حسب ما فرضته عناصر الدرك الملكي. وذلك لفك اللبس الحاصل عند نقطة التفتيش بالواد الواعر. غير أن الأمور بقيت على حالها، و بقي البحارة سجناء الحافلة، في انتظار المجهول، الذي لم يأتي بجديد سوى إرجاع البحارة إلى نقطة الانطلاقة بطانطان، ومنعهم من كسب رزقهم.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، فإن البحار قد أصبح لعبة رخيصة، يتقاذفها تضارب تصرفات السلطات، وعدم التنسيق فيما بينهم، أو الأخذ بعين الاعتبار التراخيص المعتمدة للتنقل من عمالة طانطان، ومعها التحاليل المخبرية لكل البحارة. وما زاد في الطين بلة تفيد ذات التصريحات، هو حالة الاحتقار التي لمسها البحارة ما جعلهم يحسون بالدونية. حتى أن غالبيتهم يتساءلون، ألم تكن فقط التحاليل المخبرية، وتراخيص التنقل، هي الشروط المطلوبة للالتحاق بميناء العيون؟
البعض الأخر استنكر الظروف العسيرة التي مروا منها قبل حصولهم على التراخيص، زيادة على أدائهم مصاريف الحافلة من المبالغ المالية التي استلفوها، فقط لاستئناف عملهم وتحرير لقمة عيش كريمة لهم و لأسرهم. لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد ، وكذا أمام مناسبات متزامنة من العطلة الصيفية، وعيد الأضحى فضلا عن الدخول المدرسي. وكل هدا تضيف المصادر، يؤكد بجلاء حالة اللخبطة بين السلطات المعنية، والتي سيؤدي لا محالة إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية لبحارة طانطان، والتي قد تصل لدرجة الإحتقان.
وتدخلت مجموعة من الهيئات على خط المشاكل التي واجهت حافلة البحارة التي تم إرجاعها إلى طانطان، من نقطة المراقبة و التفتيش بالواد الواعر، لتحمّل السلطات المعنية المسؤولية القصوى في معاناة البحارة، واحتقارهم، وغياب التجاوب الإيجابي. وأيضا التضارب الحاصل في تطابق الوثائق التي تمنح صلاحية المرور بين جهة، و جهة أخرى. وخاصة أنهم مصنفين في منطقة رقم 1. هذا دون نسيان الاتفاق بين وزارة الصيد البحري، و وزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة، المرتبط بضمان استمرارية سلسلة الإنتاج في قطاع الصيد البحري.