كشفت مصادر مطلعة لــجريدة ”البحرنيوز”، أن الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي قد إستمعت ل ”ربان” أحد مركب الصيد الساحلي صنف الجر، ينشط بميناء المرسى بالعيون، في محضر رسمي وذلك بأوامر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان، على خلفية التحقيقات المفتوحة حول أسماك مهربة.
وحسب المعطيات الأولية التي إستقتها جريدة ”البحرنيوز”، فإن الإستماع ل“ربان” مركب الصيد بالجر، جاءت نتيجة حجز كميات من الأسماك المختلفة ذات القيمة المالية المرتفعة، في ما بات يعرف بالوسط المهني بملف الشاحنة التي جرى توقيفها على مستوى وادي أم فاطمة بجماعة الشبيكة . حيث تعد الواقعة سابقة في مجال التعاطي مع هذه الوقائع. ما يؤكد ان سياسة التعاطي مع ملفات التهريب السمكي تسير لأخذ منحى أكثر صرامة ، لضييق الخناق على الممارسات الشادة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 05 ماي 2023، بعد أن تمكنت مصالح الدرك الملكي بالسد القضائي بجماعة الشبيكة، من توقيف شاحنة محملة بقرابة 13500 كيلوغرام، (13,5 طن)، من الأسماك دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي. إذ فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الملف.
وحلّت عناصر من الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بتاريخ 15 ماي 2023، بكل من مندوبية الصيد البحري والإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء المرسى – العيون، من أجل إستكمال مجريات التحقيق، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف الشاحنة المذكورة، قصد تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن مثل هاته السلوكيات الفوضوية، التي يجرّمها القانون، إذ من المرتقب أن تكون لهذا الملف تداعيات على المستوى الإداري، خصوصا وأن هناك جهات بدأت تتحسس رؤوسها بالميناء.
يذكر أن مشروع قانون جديد كان قد صادق عليه مجلس الحكومة في وقت سابق ينص صراحة عن مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويتوعده بعقوبات تتراوح بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ولنا عودة بالمزيد من التفاصيل حول الخبر
من أسباب الرئيسية في تشجيع التلاعب والتهريب بقطاع الصيد البحري الساحلي غياب المراقبة الصارمة من طرف اعوان مندوبيات الصيد البحري ولهم دور كبير في التشجيع على التهريب في قطاع الصيد البحري الصنف الصناعي والجر مقابل الفقيرة….ثم هناك دور صاحب المركب فصاحب المركب يدعي انه نظرا لكثرة الاقتطاعات بالليل والنهار زيادة على الضرائب السنوية تجبره المنظومة على عدم التصريح الكلي بالمنتوجات المصطادة الكاملة في نسيانه إلى حرمانه للبحار من التغطية الصحية والاجتماعية خاصة التقاعد ..اما المقابل صاحب الورقة والقلم ( ستيلوا كيمركي بجوج يدين ) ما يهمه هو نسبة 10/100 من المبيعات الاجمالية خارج القانون المتعلق بالبيع الاجرامي، حتى الصناديق الفارغة لا تهمه ان رجعت او لم ترجع إلى المركب هذا الذي يستفيد من جميع الارباح بدون عناء في غنى عن القانون المنظم…..
اعتقد من أجل إعادة النصاب الى طريقها القانوني والتصريح بالمنتوجات المصطادة والعمل بشفافية ووضوح، وجب تطبيق القانون على المشاركين والمساهمين في مسالك التلاعب في التهريب وعدم التصريح، والضرب على أيديهم بالقانون الوضح، وتطبيقه بدون عاطفة ولا حلال على او حرام على .