يواصل المكتب الوطني للصيد جهوده في تعميم رقمنة مزادات الأسماك بسوق السمك بالوطية ، حيث تم أمس إلحاق قطاع الرخويات بالمنتوجات البحرية المشمولة بالدلالة الرقمية .
وتم بيع مفرغات 14 مركبا للصيد الساحلي صنف الجر من السيبيا والمحددة في نحو 150 صندوقا عن طريق المزاد الرقمي، بقيمة مالية تراوحت بين 1300 و1400 درهم للصندوق . حيث إعتمدت مصالح المكتب الوطني للصيد على المستوى المحلي خطة تدريجية، إنطلقت بشكل ترتيبي، في أفق تعميم هذه الخدمة على مختلف الأصناف البحرية المسوقة بسوق السمك للبيع الأول بالميناء ، خصوصا وأن البيع بالمزاد الرقمي ، يحتاج لمجموعة من الترتيبات التقنية المتعلقة بالتصنيف والأحجام ، حيث تراهن مصالح المكتب على جعل موسم الأخطبوط القادم موسما رقميا بإمتياز على مستوى إعتماد الكليك في إتمام عملية البيع والشراء.
ويأتي تفعيل هذا الورش ليعزز الجهود المبدولة على مستوى مجموعة من موانئ المملك لتعميم رقمنة المزادات بأسواق البيع الأول للأسماك بالموانئ ونقط التفريغ ، في أفق الإنتقال إلى رقمنة المزادات بمراكز الفرز ، حيث تم الشروع في تركيب الليات التي تهم هذه الخدمة ببعض الموانئ ، خصوصا وأن الأصداء تؤكد أن إنطلاقة هذا الورش ستنطبق من “الكابي” يميناء أكادير ، وهو ذات الميناء الذي كان قد دشن عملية رقمنة مزادات الأسواق في يوليوز 2022، حيث إطلاق هذا الورش الذي يندرج في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
ويهم هذا المشروع الذي يواكب تطلعات المغرب الرقمية، تعميم رقمنة العمليات والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، كما تروم هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة تسمح بالمشاركة في البيع مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة. دون إغفال ضمان التبادل السريع للمعطيات مع المؤسسات والإدارات المعنية لاسيما على مستوى تدبير التغطية الإجتماعية.
وفي وقت يحضى فيه هذا المشروع الرقمي بالترحيب بالنظر لأهمية هذا البرنامج على المستوى المتوسط والبعيد، يسود نقاش جاد في أوساط التمثيليات المهنية لتجار السمك بالجملة بخصوص جدوى مشروع الرقمنة، الذي يجب حسب تصريحات متطابقة، أن تتم مواكبة الورش بالكثير من الإصلاحات، إذ أن البرنامج بما يرمز إليه من حداثة، يجب أن لا يغطي على المشاكل والتحديات الحقيقية التي تعاني منها تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية ، أو على مستوى الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير البيع الثاني، الذي يعيق التداول السلس للمنتوج، ويحدّ من مجموعة من الممارسة التي تخدش المسار الحقيقي للمنتوجات البحرية .
ويدخل مشروع رقمنة المزادات ، في سياق توجهات كبرى يقودها المكتب ومعه الوزارة الوصية، لإعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية. حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .